مع صدور بيان مشترك من وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة بشأن محادثات سد النهضة، في أول اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن، تم تناول المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015.
وأكد وزراء الدول الثلاثة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
والمادة العاشرة من إعلان المبادئ، التي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تنص على: "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا".
وتضيف "إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة".
ويقول الخبير في الشؤون الأفريقية، عطية عيسوي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "المباحثات التي جرت في واشنطن تختلف عن الجولات السابقة كونها تأتي برعاية أميركية إضافة لمشاركة البنك الدولي".
وأضاف أن "هذه المفاوضات تعد بمثابة قبولا ضمنيا من إثيوبيا بشأن ما طلبته مصر من قبل ورفضته أديس أبابا بشأن دخول طرف رابع للوساطة والبنك الدولي كشريك في المحادثات".
وأشار عيسوي إلى أن "الخلافات بين مصر وإثيوبيا تتمحور حول فترة سنوات ملء الخزان، إضافة إلى عملية تشغيل سد النهضة مع ضرورة ألا يؤثر على السد العالي في مصر وسدود السودان".
وأكد الخبير في الشؤون الأفريقية أن "مصر تطالب بأن يتم التأكد من بناء السد على أسس سليمة حتى لا ينهار ويغرق مصر والسودان".
وأوضح أن "مصر لا تعترض على بناء سد النهضة لأنه أصبح أمرا واقعا، ولكنها تطالب بالتنسيق في التشغيل حتى لا يضر بحصة مصر في المياه وهي 55.5 مليار متر مكعب".
اجتماعات فنية حكومية
وفي البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، وافق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه.
وأضاف البيان أن وزراء خارجية الدول الثلاثة وافقوا على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.
وشدد وزراء الخارجية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعين في العاصمة الأميركية واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين لتقييم ودعم التقدم.
وفي البيان، أكد وزراء مصر وإثيوبيا والسودان مجددا أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.
