أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن تشكيل المجلس التشريعي سيتم قبل السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أهمية الخطوة في سد الفراغ الحالي في إصدار التشريعات.
ووعدت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر وكالة السودان للأنباء في الخرطوم باستكمال كافة مطلوبات وهياكل المرحلة الانتقالية بما في ذلك محاكمة رموز العهد السابق المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو اعمال فساد أو أي نوع من التجاوزات.
وقالإبراهيم الشيخ القيادي في قوى الحرية والتغيير إن "الثورة ماضية في تحقيق اهدافها"، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتخفيف المعاناة على المواطنين.
وأوضح أن هنالك خطط تجري حاليا لتوفير السلع الأساسية عبر جمعيات تعاونية ومنافذ بيع تخضع للرقابة الصارمة من قبل قوى الثورة.
وأشار الشيخ إلى التقدم الملحوظ في ملف السلام واستعداد الحكومة وقوى الحرية والتغيير لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، لكنه أكد على اهمية انضمام فصيل عبدالواحد محمد للانضمام للمباحثات في عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي يتوقع استئنافها خلال الايام المقبلة.
ومن جانبه كشف وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير عن خطوات عملية لأعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية. وأكد ان تطبيق العدالة الانتقالية امر مبدئي لا يقبل المساومة.
وشدد صالح على الثقة في الأجهزة العدلية السودانية، قائلا إن عناصر النظام السابق من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمتلاعبين بالمال العام والمتجاوزين للقوانين والأنظمة ستتم محاكمتهم محليا ومن ثم ينظر فيما إذا كان من الضروري تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية بعد استيفاء كافة الخطوات والإجراءات القانونية المحلية.
وأشار صالح إلى تشكيل لجنة من ٣٠ شخصا لتلقي الشكاوي والبلاغات داخل تجمع المهنيين، موضحا أنه تم حتى الآن تسلم ٢١٤ شكوى وبلاغ ضد رموز وعناصر النظام السابق، تتعلق بالاعتداء على المال العام والافراد والمجموعات وغيرها من الجرائم.
وفي الجانب الاقتصادي، أكدت قوى الحرية والتغيير أن ميزانية العام المقبل ستراعي الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها الثورة وهي تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم الذان سيخصص لهما ٢٥ في المئة من الميزانية.
وأشارت إلى الالتزام الكامل بدعم السلع الرئيسية ومراقبتها.
