قال مصدر رسمي لبناني، الاثنين، إن الحكومة أقرت البنود الإصلاحية، التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري، ومشروع موازنة عام 2020.
وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، إن مجلس الوزراء أقر، الاثنين في القصر الجمهوري، الإصلاحات التي جاءت في مسودة الخطة الاقتصادية، بعد مناقشة كل بنودها، إضافة إلى مشروع موازنة العام المقبل 2020.
وأضافت مراسلتنا أن وزراء الحزب الاشتراكي قرروا الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وقالوا في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لن نقبل بطروحات لا تلبي مطالب الناس، ونتحفظ على كل البنود الواردة في الورقة الإصلاحية".
وأضافوا: "انسحابنا من الجلسة لا يعني الانسحاب من الحكومة".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم، الأحد، بورقة إصلاحية، في محاولة لتهدئة التظاهرات والاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.
وتضمنت مسودة الورقة الإصلاحية خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.
وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.
ونصت كذلك على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".
وبدأت الاحتجاجات في لبنان بعدما قررت الحكومة فرض حزمة ضرائب أثارت غضب اللبنانيين، لكنها سقف المطالب ارتفع لاحقا للمطالبة برحيل الحكومة.
