لم تكن ضرائب "واتساب"، التي سعت حكومة سعد الحريري إلى إقرارها، سوى النقطة التي أفاضت الكأس لدى اللبنانيين، فلم يعد بمقدورهم التحمل الأكثر، فانفجروا غضبا في وجه حكومتهم.
وأورد محتجون تحدثت معهم "سكاي نيوز عربية" في العاصمة اللبنانية بيروت أسبابا عديدة دفعتهم إلى النزول إلى الشارع والمطالبة بإسقاط الحكومة والرئيس معا، لعل أبرزها تردي الأوضاع المعيشية والفساد المتفشي في الطبقة السياسية.
وقال أحد المتظاهرين خلال الاحتجاجات ليلة الخميس: "نزلنا على الشارع لأن الوضع لم يعد قابلا للتحمل. خاصة مع زيادة الضرائب على الشعب".
وتفجرت التظاهرات الغاضبة، مساء الخميس، ردا على نية الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، بواقع 25 سنتا يوميا، لكن ما لبثت أن أصبحت الاحتجاجات ضد النظام الحاكم الذي ينخره الفساد على كل المستويات، بحسب منظمة "الشفافية الدولية".
وبحسب مراسلة "سكاي نيوز عربية"، فإن أجواء الاحتجاجات تشي بأن المتظاهرين لن يعطوا الحكومة فرصة ثانية من أجل إثبات نفسها، رغم الحديث عن نيتها إطلاق ورقة إصلاحات اقتصادية.
وسألت المراسلة متظاهرا في الخمسينيات من العمر: "هل ترضيكم الورقة الاقتصادية؟"، فرد: "الوضع لم يعد يتحمل. البلد انتهى. على السياسيين رد الأموال المسروقة".
وأضاف أنه من الأفضل أن يجري تشكيل حكومة كفاءات من الذين يمتازون بالسيرة الحسنة البعيدة عن الفساد، وقال متظاهر آخر: "نحن موجودون اليوم في الاعتصام من أجل إسقاط الحكومة. حكام لبنان يجب أن يستقيلوا".
وقال آخر: "لو نجحوا لما أصبح لبنان مدينا بهذا الشكل الكبير. لا توجد خدمات وبنية التحتية. أفسحوا المجال لغيركم (موجها كلامه لحكام لبنان) أنتم فشلتم".
أشهر طويلة دون راتب
وتحدث معلم شاب عن ظروفه الصعبة، وقال إنه لم يتلق راتبه هو وبقية زملائه في مدرسته، منذ 9 أشهر.
وأضاف أن حلول الحكومة المتوقعة "لن ترضي المتظاهرين، فالاحتجاجات خرجت ضد تراكمات من حكومات متتالية. الأمر يتطلب تغيير كل الهرم السياسي".
وترسم الأرقام واقعا مأساويا للبنان يزداد تدهورا مع مرور الوقت، إذ يعيش نحو 28 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة 36 بالمئة حسب دراسة غير رسمية، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى نسبة تتراوح بين 11 و16 بالمئة.
أكثر دول العالم مديونية
ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، فتبلغ إجمالي الديون المستحقة عليه 86 مليار دولار وفق صندوق النقد الدولي، وهذه الديون عليها فوائد تزداد باضطراد.
وتبلغ قيمة الديون التي يحين أجل سدادها بنهاية العام المقبل نحو 6.5 مليار دولار، وفي حال لم يتلق هذا البلد مساعدة خارجية، تخفيض قيمة العملة أو حتى التخلف عن سداد ديونه في غضون أشهر، وهذا سينعكس على اللبنانيين.
ويستضيف لبنان على أرضه نحو 1.5 مليون لاجئ سوري بحسب البنك الدولي، مما يثقل كاهل هذه البلاد.
وارتفع معدل التضخم في عام 2018 ، حيث بلغ 6.1 في المئة مقارنة بـ4.7 بالمئة في عام 2017.
ويحتل لبنان المرتبة 139 على مؤشر ترتيب الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية، التي تقول إن الفساد ينتشر في هذا البلد على نطاق واسع.
وتعتبر الأحزاب السياسية والإدارة العامة والبرلمان والشرطة أكثر المؤسسات فسادا في البلاد، مؤكدة غياب مؤشرات على وجود إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد.
ولم تتم عملية ملاحقة أي مسؤول كبير على خلفية إساءة استخدام السلطة وسرقة المال العام.
الكهرباء
ولا تستطيع الحكومة اللبنانية توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ نهاية الحرب الأهلية، مما دفع الكثير من السكان إلى الاعتماد على المولدات، ويدفعون مقابل هذها رسوم كبيرة.
وبالنسبة لبيروت التي تعد أفضل مدينة يتم تزويدها بالكهرباء فإن هذا يعني انقطاعا يوميا لمدة 3 ساعات، وبالنسبة لمناطق أخرى فإن ذلك يمكن أن يعني انقطاع الكهرباء معظم اليوم.
