حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، تركيا من إمكانية وقوعها تحت طائلة القانون الدولي، بسبب عمليات إعدام نفذتها جماعات مرتبطة بها، بحق مقاتلين أكراد وسياسيين في سوريا.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أنه يجمع معلومات عن واقعتي إعدامات تعسفية ظهرتا في تسجيلات مصورة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ودعا المكتب تركيا لإجراء تحقيقات مستقلة في احتمال ارتكاب جرائم حرب، وذلك في إطار العملية العسكرية التي تشنها ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا.
وكانت تقارير وتسجيلات مصورة قد أظهرت عمليات بحق 9 مدنيين رميا بالرصاص شمال شرقي سوريا، من بينهم السياسية الكردية هفرين خلف، المتهم فيها مسلحون سوريون مدعومون من تركيا.
وقتلت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، السبت، مع 8 أشخاص آخرين على أيدي مقاتلين سوريين موالين لتركيا، في عملية أدانتها الولايات المتحدة.
وخلف (35 عاما) هي زعيمة حزب سوريا المستقبل، وعضو في قيادة "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.
