يرى مراقبون أن هناك 3 عوامل يمكن أن تسهم في إنجاح المفاوضات بين السلطة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والمنضوية تحت الجبهة الثورية، التي انطلقت أحدث جولاتها الاثنين في جوبا عاصمة جنوب السودان، وسط مشاركة إقليمية ودولية كثيفة وغياب لافت لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
ورغم أن البعض يرى أن عوامل مثل غياب حركة عبد الواحد نور، والخلاف حول أولويات الفترة الانتقالية، ونزعة بعض الحركات نحو المحاصصة، قد يشكل عقبات أمام إنجاح المفاوضات، إلا إن كثيرين يرون أن وجود قواسم وأهداف مشتركة بين تلك الحركات وقوى الثورة التي أطاحت نظام عمر البشير في أبريل الماضي، إضافة إلى قرب حكومة جنوب السودان من معظم تلك الحركات، والزخم الدولي والإقليمي الذي باتت تحظى به القضايا السودانية بعد نجاح الثورة، تشكل فرصة لتحقيق ما فشلت فيه جولات سابقة من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي عقدها نظام البشير، حيث كان سببا مباشرا في تأجيج العديد من المشكلات التي دفعت الحركات لرفع السلاح.
وشهدت جولة التفاوض الحالية حضورا لافتا تمثل في مشاركة الرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ونظيره المصري مصطفى مدبولي، إضافة إلى رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وممثلين للأمم المتحدة ومنظمات وهيئات دولية أخرى، وسفراء عدد من الدول الغربية والعربية والأفريقية.
اتفاق حول 5 أسس
وعلى الرغم من التباينات النسبية بين الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، في الرؤية المتعلقة بتعريف جذور الأزمة التي دفعتها لحمل السلاح والقتال ضد نظام البشير، فإن هناك 5 جوانب رئيسية تجتمع حولها تلك الحركات، إضافة إلى معظم قطاعات الشعب السوداني التي قادت ثورة ديسمبر 2018 وما تلاها من إطاحة نظام البشير المسنود كليا من جماعة الإخوان.
وتتمثل الجوانب الخمس في ضرورة إدارة التنوع الديني والأيديولوجي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلاء مبدأ المواطنة وانتهاج الديمقراطية كنظام للحكم، إضافة إلى إقامة جيش وطني موحد يعمل وفقا لعقيدة عسكرية صارمة ولا يخضع للتجاذبات السياسية.
ويأتي الاتفاق على هذه الجوانب الخمس نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها السودان، إذ تعيش فيه أكثر من 500 قبيلة ومجموعة إثنية تتحدث أكثر من 150 لغة.
ورغم أن غالبية الشعب السوداني تدين بالإسلام، فإن هناك مجموعات تدين بالمسيحية وغيرها من المعتقدات الدينية.
غياب لافت
تشهد المفاوضات غيابا لافتا لحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الذي يرفض الاعتراف بالحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والتنفيذي.
ومع أن نور التقى مؤخرا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في باريس، فإن حركته أعلنت أن اللقاء تم بناء على طلب شخصي من حمدوك وليس بوصفه رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية.
وأعلن نور قبيل ساعات من انطلاق الجولة الحالية، أن جوبا لن تأتي بالسلام المنشود الذي يخاطب جذور الأزمة، ولا يقوم على المحاصصات وتقسيم المناصب.
وجاء تأسيس حركة جيش تحرير السودان عام 2001، بعد شعور عدد من أبناء دارفور بالظلم نتيجة الهجمات المسلحة التي كانت تشنها عليهم مجموعات قبلية مدعومة عسكريا ولوجستيا من نظام البشير.
وفي عام 2004، انشقت الحركة إلى فصيلين، أحدهما جيش تحرير السودان بقيادة نور، والآخر بقيادة مني مركي مناوي.
جناحا الحركة الشعبية
وتشمل قائمة الحركات المشاركة، الحركة الشعبية-قطاع الشمال، بشقيها الممثلين في جناحي عبد العزيز الحلو ومالك عقار.
وتقاتل الحركة الشعبية جناح الحلو في منطقة جبال النوبة، ويعتبر الحلو من أكثر المقربين لجوبا، وعمل في السابق بشكل وثيق مع الراحل جون قرنق الذي قاد الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل انفصال الجنوب.
وبعد نجاح الثورة أعلن الحلو تمسكه بالحوار والعمل مع قوى الحرية والتغيير، من أجل إنجاز الأجندة الوطنية.
ورغم تحلي الحلو بقدر كبير من المرونة، فإنه لم يبد حماسا للتعامل مع العسكر خلال الأشهر التي أعقبت نجاح الثورة.
أما عقار، الذي يقاتل في النيل الأزرق ويحظى بشعبية واسعة من أهالي المناطق المتاخمة للحدود الإثيوبية، فقد أكد أكثر من مرة استعداد حركته للاندماج في الجيش السوداني بشرط أن يتم الوفاء بالمتطلبات الخمس الأساسية المذكورة آنفا.
ويطالب عقار أيضا بتفكيك دولة الإخوان العميقة وتكوين مؤسسات قومية مهنية قائمة على أساس المواطنة وليس العرق أو الدين، وهو ما يتسق مع مطالب ورؤى الثورة.
مناوي وجبريل
ومن الحركات الأخرى المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية، تبرز حركة تحرير السودان جناح أركو مناوي.
ويعتبر مناوي من أكثر الشخصيات غامضة المواقف، فبعد انفصال حركته عن فصيل نور تأرجحت مواقفه بين السلم والحرب إلى أن عقد اتفاق ثنائي مع نظام البشير، تولى بموجبه منصب مساعد رئيس الجمهورية، لكنه خرج بعد بضعة أشهر من ذلك الاتفاق ليحمل السلاح مرة أخرى.
وتبرز أيضا حركة العدل والمساواة، التي تأسست في 2001 بقيادة خليل إبراهيم، الوزير السابق للأمن في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة جبريل إبراهيم.
وأحدثت الحركة اختراقا كبيرا في عام 2008 عندما دخلت قواتها إلى أم درمان، إحدى مدن العاصمة المثلثة.
وشهدت الحركة انشقاقات عديدة خلال السنوات الماضية، ويعتقد أنها كانت تتلقى دعما مباشرا من بعض المجموعات المنتمية للمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.
