تسبب قرار حظر التجوال، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في بغداد بأزمة في أسواق المواد الغذائية بأحياء العاصمة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في بغداد بسبب حظر التجوال، الذي تزامن مع اندلاع المظاهرات التي تشهدها البلاد، حيث أقبل السكان على تخزين المواد الغذائية، تحسبا لتفاقم الأزمة.
في الوقت نفسه شهدت محطات تعبئة الوقود ازدحاما كبيرا في أعداد السيارات، فيما ارتفعت أسعار اسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة.
وحذر مراقبون من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلا من السيطرة عليها، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن حظر التجوال في بغداد لكنه أمر برفعه بدءا من الساعة الخامسة فجر السبت (02:00 ت غ).
وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوّات المسلحة عادل عبد المهدي برفع حظر التجول في بغداد، من الساعة الخامسة صباح غد السبت، وذلك لضرورات ومتطلّبات المواطنين في حياتهم اليوميّة".
لكن سكان العاصمة شعروا بالفعل بتداعيات الحظر على حياتهم اليومية، خاصة بعدما شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا ملحوظا بسبب إغلاق طرق رئيسية في العاصمة.
وتقول مصادر من داخل العراق إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى نحو 65 شخصا.
وأفادت مصادر أمنية وطبية عراقية بمقتل 10محتجين خلال التظاهرات، التي خرجت الجمعة في بغداد لترتفع معها حصيلة ضحايا الاحتجاجات منذ انطلاقها، الثلاثاء الماضي، إلى 65 شخصا.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بغداد مقتل 4 أشخاص، بينهم عنصرين من القوات الأمنية في ساحة الطيران ومول النخيل، بنيران قناصين مجهولين.
قيادةُ العمليّات المشترَكة في بغداد، من جانبها، أعلنت أنّ الأوضاع تحت السيطرة، مؤكدة عدم وجود أوامر لاستخدام القوة ضد المتظاهرين.
دعوة الصدر
من جهة أخرى، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة العراقية لتقديم استقالتها، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.
الأمم المتحدة، بدورها، دعت السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل عدد من المحتجين، بسبب استخدام قوات الأمن القوّة لفض التظاهرات.
وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إنه يجب على الحكومة العراقية السماح للناس بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، مضيفا أن استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، وأن يتم وفق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
