بعد قطيعة لكبار المسؤولين السودانيين منبر الأمم المتحدة منذ 2010، وقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة، على منصة المنظمة الدولية، في الظهور الدولي الأول للرجل، معلناً تصالح بلاده مع المجتمع الدولي.
حمدوك قال إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم "قريبا جدا" إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
وتولى الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس، متعهدا بتحقيق الاستقرار في السودان وإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة خلال حكم عمر البشير، الذي دام 30 عاما.
غير أن السودان غير قادر حتى الآن على الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك للصحفيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم "أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأميركية".
وأضاف "أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة".
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك.
ودعا غوتيريس إلى الإلغاء الفوري "لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية".
وكان نقص الخبز والوقود والدواء، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، قد أطلق شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل.
لكن الحكومة الانتقالية ستحتاج دعم الولايات المتحدة للتصدي لقضايا الديون وجذب الاستثمار. وتستعد الحكومة لتدشين خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر في أكتوبر تهدف إلى كبح التضخم الكبير، مع ضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية.
وقال حمدوك "السودان الجديد الذي يتبنى الحكم الرشيد والديمقراطية لا يشكل تهديدا لأي بلد في العالم".
وكان مسؤول أميركي كبير قال في أغسطس إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفق ما نقلت "رويترز".
ووضعت الحكومة الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها، وذلك بسبب اتهامات بدعم حكومة البشير للإرهاب، خاصة هجمات في كينيا وتنزانيا.
وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20عاما، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأميركية عندما تمت إطاحة البشير، إثر احتجاجات حاشدة.
