بات السودان على موعد مع مخاطبة العالم عبر بوابة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين.
فبعد قطيعة لكبار المسؤولين السودانيين لمنبر الأمم المتحدة منذ عام 2010، سيخاطب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعضاء الجمعية في أول ظهور دولي له ممثلا للسودان، معلنا التصالح مع المجتمع الدولي.
مشاركة السودان في هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة تأتي عقب عزلة طويلة بسبب سياسات حكومة الرئيس السابق عمر البشير التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تلك السياسات التي ضيقت الخناق على الشعب السوداني فأفقرت أهله وأنهكت اقتصاده، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة كبيرة وانهارت العملة المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها في تاريخ السودان.
وبسبب سياسات البشير أدرج اسم السودان في قائمة للدول الراعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وظل هذا الإدراج ملازما للسودان طوال عشرات السنين، في وقت أصر نظام البشير على اتباع سياسة لم تراوح مكانها، بل أدت لمزيد من العزلة الدولية.
خطاب رئيس الوزراء السوداني سيقدم للمجتمع الدولي ملفات عدة للنظر فيها أبرزها وأهمها على الإطلاق إزاحة اسم السودان من هذه القائمة الأميركية ليفتح الباب أمام الاقتصاد السوداني لنفض الغبار عنه، والاستفادة من موارد البلاد الطبيعية التي أهدرت، إما بسبب مقاطعة العالم للسودان، أو بسبب منهج البشير في تسيير دفة الحكم.
الخطاب السوداني أمام المجتمع الدولي سبقته مؤشرات إيجابية داعمة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، تمثلت في دعم لا محدود من الاتحاد الأفريقي الذي رعى مبادرة تكوين حكومة مدنية انتقالية ارتضاها أبناء السودان.
بالإضافة إلى دعم مقدر من الجامعة العربية في ذات الطريق، وعدد من الزيارات لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى للخرطوم.
الخطاب المرتقب لحمدوك سيلقي على المجتمع الدولي مسؤولية متعاظمة لانتشال السودان وشعبه من الصعوبات التي عاشها هذا البلد، كما سيؤسس لعلاقة شراكة جديدة مع الشركات العالمية، تساهم في جذب الاستثمارات للسودان وتعزز من اقتصاده وتفتح أفاقا واسعة للعمل المشترك بين السودان وجيرانه الأفارقة والعرب .
