بالأدلة والقرائن، ردت مصر على ما جاء في خطاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.
وأعربت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في خطاب رسمي موجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة عن "بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة".
وتابعت: "ادعاءات أردوغان تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قيم العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي".
من جانبه، قال رئيس تحرير مجلة "مختارات تركية"، محمد عبدالقادر، لـ"سكاي نيوز عربية" إن ردة فعل مصر تجاه تركيا تعد بمثابة تحول نوعي كبير في الموقف بين البلدين".
وأضاف أن "مصر باتت يائسة من النظام التركي من جراء الادعاءات المستمرة التي يطلقها أردوغان".
وتابع: "أردوغان كان يسعى لإنشاء حلف استراتيجي في المنطقة إبان حكم الإخوان، إلا أن جهوده باءت بالفشل ما يدفعه دائما لهذا النهج مع مصر".
وشدد عبدالقادر على أن "التعاطي الدولي مع الرئيس التركي لم يعد كما كان سابقا، كون السياسات التركية باتت مكشوفة بشكل كبير"، مشيرا إلى أن ادعاءات الرئيس التركي كانت موجهة للداخل.
الأدلة والقرائن
وأثار الخطاب المصري عددا من الحقائق بشأن تركيا، ومنها وجود أكثر من 75 ألف معتقل في السجون التركية بين مدنيين وعسكرين، ما دفع النظام التركي إلى التوسع في إنشاء السجون مؤخرا
ومن الأدلة التي ذكرتها مصر أيضا، وقوع عشرات الحالات من الوفيات بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض من جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
وأشار الخطاب المصري إلى فصل النظام التركي 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية، ومصادرة النظام التركي 3000 مؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.
ومن سجل الانتهاكات التركية، سلّط البيان المصري الضوء أيضا على سجن النظام التركي للمئات من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين وفقا للعديد من التقارير الدولية.
كما لفت البيان إلى دور أردوغان المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، وذلك من خلال احتضان تركيا لتنظيم الإخوان الإرهابي وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لأفراده.
أما حملة أردوغان ضد الأكراد، واستهدافهم بالقمع والقتل والإبادة، فقد ذكرها البيان المصري، كونها تدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة.
وتطرق الخطاب إلى "رعاية تركيا للإرهاب في سوريا، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم".
وجاء في الخطاب: "كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا".
وأشار كذلك إلى أن "مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركي ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المتطرف في التدخل في الشئون الداخلية لعدد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها".
