دان محامون من هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، الذين تم اغتيالهما، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، امتناع النيابة العمومية عن إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية للقضاء، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" الأربعاء.
وكانت هيئة الدفاع قد نشرت وثائق تدين إخوان تونس في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، وتثبت العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة وتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.
ونشرت الهيئة في أكثر من 40 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وثائق تدين إخوان تونس في قضية اغتيال المعارضين.
وقالت إن المراسلات، التي تمت عبر البريد الإلكتروني، تضمنت عددا كبيرا من المعطيات بشأن كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.
كما تضمنت أيضا كيفية إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان المصنف إرهابيا في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.
وعرضت الوثائق طلبا من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية بضرورة تشفير الاتصالات الصوتية بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس.
كذلك كشفت الوثائق عن تورط تنظيم الإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس، والعمل على تصفيتهم.
كما تضمت الوثائق رسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.
