دان وزراء الخارجية العرب بشدة إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.
واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأوضح المجلس أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب.
وحمل وزراء الخارجية العرب، الحكومة الإسرائيلية، نتائج وتداعيات هذه التصريحات "الخطيرة وغير القانونية وغير المسئولة"، مؤكدين على التمسك بالموقف العربى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعه وغير القابلة للتصرف.
من جهتها وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه، بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".
وقالت عشراوي إن "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة... في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا".
وأضافت: "إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية".
وكان نتانياهو قد أعلن في وقت سابق، تعهده بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".
ويمكن لهذه الخطوات أن تقضي فعليا على آمال حل الدولتين. ويشكل غور الأردن حوالي ثلث الضفة الغربية.
