دعت "هيئة الحوار" الجزائرية المكلفة من قبل السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في تقرير سلّمته الأحد للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".
واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما حول مراجعة قانون الانتخابات والآخر حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثّه التلفزيون الحكومي.
وأضاف البيان أنّ بن صالح كلّف منسّق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، إجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات.
ويأتي تسليم الهيئة خلاصة تقريرها للرئيس الموقت بعد أيام من دعوة أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل نهاية 2019.
ودعت الهيئة أيضاً إلى "تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظلّ الشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب".
كما شدّدت الهيئة في مقترحاتها على "ضرورة خلق مناخ إيجابي لبناء وتعزيز جسور الثقة بين السلطة والشعب وبالتالي بين الناخب والمنتخب".
وأوضح التقرير أنّ تحقيق هذا الهدف يمرّ عبر "اتخاذ تدابير تهدئة، كإطلاق سراح محبوسي الحراك وحماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيّروها محل متابعات قضائية، وهذا حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومناصب الشغل".
كما أوصت الهيئة بـ"رحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد".
وكانت السلطات شكّلت "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" نهاية يوليو بهدف التشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وقادة الحركة الاحتجاجية لتحديد سبل إجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة في 2 أبريل بضغط من تظاهرات شعبية غير مسبوقة.
وكانت الانتخابات الرئاسية مقرّرة أساساً في 4 يوليو إلاّ أنّ الاستحقاق ألغي لعدم وجود مرشّحين.
