حاصرت التحقيقات الأميركية مجددا مساعي قطر المشبوهة، في التأثير على القوة الناعمة بالولايات المتحدة، حيث استهدفت هذه المرة التمويل القطري المشكوك فيه للجامعات الأميركية.
وحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن التحقيقات انطلقت من وزارة التعليم الأميركية، التي شرعت في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات، التي فشلت في الكشف عن التبرعات، والعقود المقدمة من كيانات وحكومات أجنبية، لضمان عدم ارتباطها بالإرهاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة طالبت في رسائل إلى الجامعات في يوليو الماضي، بسجلات تعود إلى تسع سنوات، تحدد المعاملات المالية مع دول منها قطر والصين.
وأجريت التحقيقات بشأن التمويل القطري المشبوه للجامعات الأميركية بالتزامن مع زيارة أمير قطر للبيت الأبيض في يوليو الماضي.
ففي صيف هذا العام، أعلنت وزارة التعليم العالي الأميركية أنها أخذت تحقق فيما إذا كانت جامعات "جورج تاون" و"تكساس إيه آند إم" و"كورنيل" و"روتغرز" تمتثل امتثالا كاملا للقانون الاتحادي الذي يتطلب من الجامعات والكليات الإبلاغ عن جميع الهدايا والعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار.
وفي الرسائل الموجهة إلى الجامعات المذكورة، قال المسؤولون في الوزارة إنهم يبحثون عن سجلات تعود إلى 9 سنوات، تحدد الاتفاقيات والاتصالات والمعاملات المالية مع الكيانات والحكومات في دول مثل الصين وقطر.
وكان من المتوقع أن تقوم الجامعات هذا الشهر بتسليم الآلاف من السجلات التي يمكن أن تكشف عن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لدعم وتشغيل فروع الجامعات في الخارج، بالإضافة إلى البحث الأكاديمي، والشراكات الثقافية والأكاديمية الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ليز هيل إن ما يشغل الوزارة أكثر من غيره "الشفافية"، مشيرة إلى أنهم يتوقعون من "الكليات والجامعات تقديم معلومات كاملة ودقيقة وشفافة عند الإبلاغ عن الهدايا والعقود الأجنبية".
وأوضحت "أمننا القومي يعتمد على ذلك، والشفافية مطلوبة بموجب القانون"، وأضافت "توضح تحقيقاتنا أن القسم يتوقع من المؤسسات أن تأخذ التزاماتها في إعداد التقارير على محمل الجد".
وتأتي حملة وزارة التعليم الأميركية هذه وسط زيادة التدقيق في "النفوذ الأجنبي" في السنوات الأخيرة، سواء أكان ذلك "التدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية، أو "التجسس الاقتصادي الصيني" أو الجهود الخارجية للتأثير على مؤسسات الفكر والرأي الأميركية، مثلما تفعل قطر.
استهداف التمويل القطري
وخلال التحقيق، ورد مرارا وتكرارا أسماء منظمات وهيئات قطرية رفيعة المستوى، مثل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تساعد في تمويل الجامعات الأميركية في البلاد.
لكن الوزارة قالت إن الجامعات حذفت، في بعض الأحيان، بعض الوثائق. فعلى سبيل المثال، كان ينبغي أن تشمل التقارير التي قدمتها "جامعة تكساس إيه آند إم" فرعها في قطر، والذي يتلقى ملايين الدولارات من مؤسسة قطر.
وكانت جامعات وكليات عدة قيد التحقيق، قد "أشادت" بشراكاتها مع مؤسسة قطر.
وفي يونيو الماضي، كشفت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، أن "مؤسسة قطر" الخيرية قدمت في 2018 ، قدمت 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون. كما قدمت بالفترة ذاتها، 6.1 مليون دولار إلى جامعة "تكساس إيه أند إم".
ويبدو أن كشف المستور لا يناسب قطر، حيث لجأ محاموها، العام الماضي، إلى دعوى قضائية في تكساس سعيا إلى منع جامعة "تكساس إيه آند أم" من إصدار سجلات بشأن التبرعات التي تقدمها الدوحة، وحجتهم في ذلك أن تلك التبرعات ترقى إلى مستوى "الأسرار التجارية".
يشار إلى أن الاشتباه في مآرب الأموال القطرية ليس جديدا لدى الأميركيين، إذ سبق وأن كشفت تقارير إعلامية تفاصيل الأموال التي تشتري بها الدوحة ذمم أكاديميين وإعلاميين في الغرب، وتجند أقلامهم لغسيل سمعتها، حتى تطمئن إلى أن الأمور تمضي على مقاس أجنداتها.
