طلب وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، رفع الحصانة عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني النائب في المجلس الوطني الشعبي محمد جميعي، للتحقيق معه في قضايا فساد.
كما طالب الوزير زغماتي برفع الحصانة عن نائبين آخرين في المجلس الشعبي الوطني، هما بن حمادي إسماعيل وبري الساكر، وفقا لصحيفة "البلاد".
وقال بيان للمجلس، إنه "عملا بأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحال المكتب طلبات وزير العدل، حافظ الأختام المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع، ورفعه إلى المكتب، على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على النواب للبت فيه في جلسة مغلقة".
كما قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بعد استشارة أعضاء المكتب، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس.
وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت في يوليو الماضي، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خليفة له.
