اتفق المشاركون في اللقاء التشاوري الأول لفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية أمس السبت بالجزائر العاصمة "على ضرورة التمسك بالحوار وتوحيد المساعي للوصول إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد".
وثمن المشاركون بهذه المناسبة في تصريحات صحفية "الأفكار التي طرحت خلال هذا اللقاء التشاوري وعلى رأسها ضرورة التمسك بالحوار والعمل على توحيد المساعي والرؤى للوصول إلى حل للأزمة التي تتخبط فيها البلاد في أقرب وقت".
ومن جانبه عبر المنسق العام لكونفدرالية فعاليات المجتمع المدني في الجزائر لياس مرابط في ختام اللقاء عن "ارتياحه لنتائج هذه المبادرة التي توج بها هذا اللقاء" واصفا إياها "بالإيجابية كونها سمحت بالتفاف كل الأطياف حول فكرة واحدة".
وقال ان "هذه الفكرة تتمثل أساسا في المضي قدما نحو حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد "مؤكدا "توسيع نفس هذه الفكرة خلال الأيام القادمة إلى أحزاب أخرى كانت غائبة".
ووصف مرابط "مبدأ الحوار المتمسك به بالقيمة الأخلاقية والحضارية والوسيلة لحل كل حالات الأزمة" مشيرا في هذا الإطار إلى "التزام كل المتدخلين بالحوار مع توفير ضمانات وشروط تهدئة للمساهمة في حل الأزمة السياسية الراهنة".
ودعا في نفس السياق "الطلبة والفئات الشبانية إلى هيكلة حركتهم ليتمكنوا من الالتحاق بالحوار والمساهمة بمقترحاتهم للخروج من الأزمة والانسداد السياسي"، وفقا لوكالة "كونا".
ولم يخف مرابط إصرار رؤساء الأحزاب الجزائرية خلال تدخلاتهم على "ضرورة العمل بإجراءات التهدئة ووضع هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات والإعلان عن نتائجها" بالإضافة إلى مطالبة السلطة ب"الالتزام بكل مخرجات الحوار والأخذ بعين الاعتبار كل مطالب الحراك مع تقديم الضمانات الكفيلة بالخروج من الأزمة".
قد شهد اللقاء التشاوري الأول لفعاليات المجتمع المدني الذي انطلق صباح اليوم مشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية والجمعيات والنقابات الوطنية والتي أرادت كلها المساهمة بمقترحاتها في إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعصف بالجزائر منذ 22 فبراير الماضي.
