لم يدخر السودانيون جهدا من أجل الوصول إلى دولة مدنية تحل الأزمات التي خلفها نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتفتح أبواب الأمل نحو المستقبل، فتغنوا بها، ومنهم من قدم روحه في سبيلها، فيما جرح الآلاف دون أن يحيدون عن التمسك بالحلم.
ومع اقتراب ساعة الصفر لانطلاق "الدولة الحلم"، ترى ما الصورة التي رسمها السودانيون للمدنية، لا سيما الذين لم يعاصرونها من قبل، وما أهم ما يرجون تحقيقه في السودان الجديد؟
وتدفق عشرات الآلاف من المواطنين من كل الأعمار على شوارع العاصمة الخرطوم احتفالا بتوقيع المجلس العسكري وقوى الحراك الشعبي وثيقة الإعلان الدستوري، السبت، التي تمهد لتشكيل حكومة انتقالية ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف.
ويقول الطالب الجامعي محمد بابكر يونس في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ شهر رمضان ونحن نقضي أغلب ساعات اليوم في صفوف المخابز لنحصل على الخبز".
ويضيف أنه يحلم بمدن وقرى في السودان يتوفر فيها رغيف العيش، وتفتح جامعاتها في الموعد المحدد للعام الجامعي.
أما محمد أحمد عمر الذي يعمل موظفا ويعول أسرة من خمسة أشخاص، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "نريد تحرير القضاء أولا من أي هيمنة أيا كان نوعها، وهذا هو أساس الحياة الكريمة، كما نريد محاسبة عاجلة لكل من أفسدوا وانتهكوا وأقصوا الآخرين".
ومن جهة أخرى، ترى مآب عبد الرحمن، وهي ربة منزل تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمن يبقى "أولوية الحكم المدني الأولى"، لافتة إلى أنها "تعيش حالة من الخوف المستمر على أولادها في المدارس والجامعات منذ أحداث مدينة الأبيض الأخيرة التي راح ضحيتها تلاميذ أبرياء".
وبدوره، يلفت عمر المكي، وهو معلم لغة عربية بالثانويات إلى ضرورة "إصلاح التعليم فورا"، مشيرا إلى أن "التعليم هرم يتسع في قاعدته ليضيق في قمته، لكن أولئك القوم الذين حكمونا قسرا (في الإشارة لحكم الإنقاذ) ضيقوا القاعدة وتوسعوا في رأس الهرم، ففتحوا الجامعات في كل مكان والنتيجة للأسف أنها تخرج لنا أميين لا متعلمين".
وشدد المكي على أهمية "البدء فورا في معالجة السلم التعليمي والمناهج والبيئة المدرسية والمعينات الدراسية".
أما ملف إعادة المفصولين تعسفيا من وظائفهم، فهو طلب توقف عنده أنور زايد العامل بشركة "سكر كنانة"، قائلا إن زملاء له تم فصلهم على خلفية التوقيع على مذكرة تتعلق بزيادة المرتبات والترحيل وبيئة العمل، أعقبها إضراب لمدة يوم واحد.
وأضاف زايد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن آخرين تم فصلهم بسبب المشاركة في العصيان المدني الذي دعت له قوى الحرية والتغيير يوم 11 يونيو الماضي.
كما شدد زايد على ضرورة إعادة المفصولين جراء المكايدات وتصفية الحسابات السياسية، فور استلام رئيس الوزراء مهام الحكومة الانتقالية.
