تقدم الجيش السوري، الأربعاء، باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى بلدات ريف إدلب الجنوبي في شمال غرب سوريا، حيث تخوض معارك عنيفة ضد الفصائل المسلحة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويكثف الجيش السوري بدعم جوي روسي منذ نحو أسبوع عملياته القتالية في ريف إدلب الجنوبي، بعدما اقتصرت غالبية الاشتباكات منذ بدء التصعيد على المنطقة في نهاية أبريل على ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "قوات النظام باتت على بعد 4 كيلومترات من مدينة خان شيخون من جهة الغرب، بعد سيطرتها على خمس قرى صغيرة"، موضحا أنه "لم تعد تفصلها عن المدينة إلا أراض زراعية".
ومن جهة الشرق، تدور معارك عنيفة الأربعاء بين قوات الجيش السوري ومقاتلي هيئة تحرير الشام والفصائل، حيث يحاول الجيش السيطرة على تلة استراتيجية تقع على بعد نحو ستة كيلومترات من خان شيخون.
بين فكي كماشة
وقال عبد الرحمن إن المدينة "أصبحت عمليا بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب".
ويمر في المدينة طريق استراتيجي سريع، ترغب دمشق باستكمال سيطرتها على جزء منه يمر عبر إدلب ويشكل شريانا حيويا يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة قواتها. وشهدت مناطق الاشتباكات وتلك القريبة منها حركة نزوح واسعة.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش تواصل عملياتها ضد إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي". ونقلت عن مصدر عسكري سيطرة الجيش على عدد من القرى في المنطقة.
ومنذ بدء قوات النظام تصعيدها على إدلب ومحطيها، تعرضت خان شيخون لغارات كثيفة سورية وروسية، لم تستثن الأحياء السكنية والمرافق الخدمية، ودفعت غالبية سكانها إلى الفرار، حتى باتت شبه خالية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقا على الجزء الأكبر من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. كما تنتشر فيها فصائل مسلحة وجماعات معارضة أقل نفوذا.
قتلى من الطرفين
وأوقعت المعارك بين الطرفين الأربعاء وفق المرصد 27 مقاتلا من الفصائل المسلحة مقابل 14 من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها.
ومنطقة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر 2018، نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة الجيش السوري والفصائل.
كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات المقاتلة من المنطقة المعنية. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه.
وأرسى الاتفاق هدوءا نسبيا، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية أبريل وانضمت إليها روسيا لاحقا، مما تسبب بمقتل نحو 820 مدنيا وفق المرصد، ودفع أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لإطلاق النار استمر نحو 4 أيام، قبل أن تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة الفصائل بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقرا لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية.