أعلنت دمشق، الخميس، موافقتها على هدنة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في عاصمة كازاخستان.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكرى قوله إنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم، شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
من جانبها، رحبت روسيا بإعلان سوريا موافقتها على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.
وقال الموفد الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، من عاصمة كازاخستان نور سلطان كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء "بالتأكيد، نرحب بقرار الحكومة السورية إرساء وقف لإطلاق النار".
وتتعرض محافظة إدلب ومناطق مجاورة، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لقصف شبه يومي تنفذه طائرات سورية وأخرى روسية منذ نهاية أبريل، لا يستثني المستشفيات والمدارس والأسواق، ويترافق مع معارك تتركز في ريف حماة الشمالي.
ويأتي هذا التصعيد رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تم التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر 2018، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات المتشددة من المنطقة المعنية.
لكنّ هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح بعد إرسائه هدوءا نسبيا في المنطقة لأشهر عدة.
ويتزامن إعلان دمشق الموافقة على الهدنة مع انعقاد الجولة الـ13 للمحادثات السورية في عاصمة كازاخستان، التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا.
ولم يوضح المصدر العسكري السوري ما إذا كانت الموافقة على وقف إطلاق النار مرتبطة بأي تطورات في المحادثات الجارية.
وأفادت سانا بأن وفد الحكومة السورية عقد اجتماعات مع كل من الوفدين الروسي والإيراني.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
