كذب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري في حديث إلى سكاي نيوز عربية، المزاعم التركية باعتقال ستة أتراك من قبل الجيش الليبي، مضيفاً أنه في حال اعتقال أي أتراك سيتم صدور بيان رسمي بذلك.
يأتي ذلك على خلفية تهديدات تركية باستهداف قوات الجيش الليبي في حال عدم الإفراج عن ما قالت تركيا إنه اعتقال لأتراك في ليبيا.
وبحسب مراقبين تعتبر التهديدات التركية اعترافا واضحا من أنقرة بالتدخل في الشؤون الليبية ليس فقط عبر الدعم السياسي، بل في تقديم الدعم العسكري للميليشيات في طرابلس.
فمنذ بدء الجيش الوطني لعمليته العسكرية ضد الميلشيات المتطرفية في طرابسل، أعلنت القوات المسلحة الليبية أكثر من مرة عن ضبط أسلحة تركية في يد الميليشيات التي تقاتل ضدها.
كما أن الدعم التركي لهذه الميليشيات لم يتوقف عبر إرسال الشحنات العسكرية إليها لصد تقدم الجيش في جنوب طرابلس.
ويبدو أن هذا التقدم وإعلان الناطق باسم الجيش الوطني ، اللواء أحمد المسماري، باستهداف أي هدف تركي في ليبيا، أثار قلق الأتراك من خسارة الميليشيات التابعة لها.
فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبرا خرقا لقرارات مجلس الأمن والذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.
إذ تسعى تركيا عبر إرسال السلاح إلى ليبيا في الحفاظ على وجودها وإطالة أمد الأزمة في هذا البلد، لخدمة مصالحها الاقتصادية والسياسية.
لكن التصريحات الأخيرة التركية عبر التهديد بالحفاظ على مصالحها على الأراضي الليبية، يفتح التساؤلات عن كيفية قيام انقرة بذلك في ظل تقدم الجيش في طرابلس، ضاربة عرض الحائط بكل القرارات الدولية والتعدي أيضا على سيادة دولة أخرى.
