أصدر القضاء الجزائري، يوم الأحد، أمرا بحبس 19 متظاهرا أوقفوا جميعا خلال تظاهرات الجمعة التي أعقبت إعلان قيادة الجيش منع التظاهر بغير العلم الجزائري.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، نور الدين بن يسعد، إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمر بحبس 13 شخصا بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن طبقا للمادة 79 من قانون العقوبات".
ويمكن أن تصل العقوبة بحسب هذه المادة إلى عشر سنوات سجنا، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأشار المحامي كريم حدّار إلى أن خمسة أشخاص آخرين تم إيداعهم الحبس المؤقت أيضا في محكمة باب الواد بالعاصمة، بالتهمة نفسها.
وأورد التلفزيون الحكومي، أن جميع المتهمين أوقفوا "أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية"، يوم الجمعة، بمناسبة التظاهرة الأسبوعية بالعاصمة الجزائرية.
وذكر التلفزيون أن قاضي التحقيق لدى محكمة بجاية (165 كلم شرق الجزائر) أمر بوضع شخص رهن الحبس الموقت بتهمة "تمزيق الراية الوطنية" خلال مسيرة الجمعة في المدينة.
وتجمع قرابة مئتي شخص أمام محكمة سيدي امحمد، وهم يرددون شعارات "سئمنا من هذه السلطة، سئمنا من الجنرالات".
وقال سعيد أوحمص، طبيب، كان بين المتجمعين أمام المحكمة تضامنا مع الموقوفين" لم يقترفوا أي ذنب سوى رفع علم الهوية الأمازيغية".
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح،، حذر الأربعاء من "اختراق المسيرات" عبر "رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا".
وقال إن تعليمات صدرت لقوات الأمن بهذا الشأن. ورغم عدم إشارته إلى الراية الأمازيغية فإن الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.
وتظاهر جزائريون في يوم الجمعة الثامن عشر بكثافة ضد "النظام" رافعين العلم الوطني الجزائري كما اعتادوا منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، كما شوهدت بعض الرايات الأمازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة.
