أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، العميد حقوقي عبد الرحيم، الأحد، نتيجة التحقيقات.
وأوضح أن اللجنة توصلت لضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة وثبوت مسئوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا وأن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال عبد الرحيم إن هناك تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجالات الطب العدلي والأدلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة بدوائر الاختصاص وتقارير مكملة من أقسام الشرطة بمحليات ولاية الخرطوم، التي رصدت تلك الأحداث لم تصل لجنة التحقيق العسكرية حتى الآن، مما أدى إلى تأخير عمل اللجنة ورفع إجراءاتها وتقاريرها.
واعتذر عبدالرحيم باسم اللجنة للشعب السوداني لهذا التأخير، مؤكدا الالتزام برفع اللجنة إجراءاتها بأسرع ما تيسر مع تحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث في كل المسؤوليات القيادية، مشدداً على تقديم كل من تثبت مسئوليته واشتراكه في تلك الجرائم لمحاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة.
وأشار عبدالرحيم إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة شكلت بواسطة النائب العام بموجب قانون النائب العام للإجراءات الجنائية وبصفته صاحب المسؤولية لإقامة الدعاوى الجنائية، مبينا أن لجنة التحقيق العسكرية لا تمس كل الإجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن وستكون إجراءات اللجنة رهن إشارته متى ما طلب ذلك.
وأضاف الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، برئاسة ضابط بالقوات المسلحة برتبة اللواء حقوقي وعضوية 5 من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية وأن اللجنة باشرت أعمالها بالاستماع لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام.
