أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي ، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم 12 مايو 2019 م قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المعلمي في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد الخميس، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران ".
وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.
والجمعة، أخطر الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من الإمارات والنرويج والسعودية، مجلس الأمن بالنتائج الأولية للتحقيقات فيما يخص الهجمات على أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة.
ووقعت الهجمات قرب المياه الدولية الإماراتية وعلى بعد أقل من 12 ميلا من الساحل، حيث بدأت السلطات الإماراتية التحقيقات بمشاركة العديد من الشركاء العالميين.
وأكدت الدول التي تأثرت بهذه الهجمات، أنها تمثل خطرا على الملاحة الاقتصادية الدولية، وأمن توفير الطاقة عالميا، كما تهدد السلام والأمن العالميين.
ويظهر تقييم الأضرار للناقلات الأربعة، والتحليل الكيميائي للحطام الذي تم اكتشافه، أنه من المرجح جدا أن تكون ألغام بحرية يتم إلصاقها بالسفن قد استخدمت في الهجمات.
وبناء على تقيم بيانات الرادار، والوقت القصير الذي كانت فيه الناقلات في حالة الرسو قبل حدوث الهجمات، يرجح جداً أن الألغام وضعت على الناقلات من قبل غواصين جاءوا على متن قوارب سريعة.
وبينما لا تزال التحقيقات جارية، تمثل هذه الحقائق مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات كانت جزءاً من عملية متطورة منسق لها، وتم تنفيذها من قبل جهة ذات مقدرة تشغيلية كبيرة، وعلى الأغلب من قبل دولة.
وأشارت واشنطن إلى أن التقييم الأولي للهجوم على سفن بخليج عمان يشير لإيران.
