أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أّول ركن عبد الفتّاح البرهان، الثلاثاء، أن المجلس قرر إلغاء ما كان قد اتفق عليه سابقا مع المتظاهرين بشأن انتقال السلطة في البلاد، وأنه قرر أيضا إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر.
وقال البرهان في بيان بثه التلفزيون الرسمي الثلاثاء: "قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر (بدءا) من الآن".
وأضاف أن الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمي ودولي.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا خلال فض القوات السودانية، الاثنين، الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وتعقد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدمت به، الاثنين، ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية القوّة المفرطة لفض الاعتصام.
وأكد البرهان أن المجلس العسكري في السودان سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلا: "نعدكم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلي ذلك الأمر".
وتابع أن "القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها" فعل ذلك.
وشدد على أن "السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده".
وأشار البرهان إلى أن "القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري" تحاول "استنساخ نظام شمولي آخَر يفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".
ولفت إلى أنه سيتم "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمات الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكل شفافية".
