لم يمض وقت طويل على بدء فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، صباح الاثنين، حتى بدأت الاحتجاجات في العاصمة ومدينة أم درمان المجاورة، في وقت دعت المعارضة إلى عصيان مدني شامل.
وأفاد مراسلنا بخروج مظاهرات متفرقة في مناطق الخرطوم، ومن أخرى، احتجاجا على فض اعتصام القيادة في وقت مبكر، الاثنين.
وفي وقت أشار مراسلنا إلى انتشار كثيف لعناصر الأمن والجيش في كل التقاطعات المؤدية إلى القيادة وفي وسط الخرطوم، تصاعدت أعمدة دخان أسود في مناطق بعيدة عن موقع الاعتصام، فيما يبدو أن المتظاهرين أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية لقطع الطرقات.
أم درمان
وفي أم درمان، كبرى مدن السودان المجاورة للخرطوم، أفادت وكالة "رويترز" بأن آلاف المحتجين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة.
وأشارت الوكالة إلى خلو المنطقة من رجال الأمن، فيما قطع رجال ونساء الشوارع الرئيسية والجانبية في أنحاء أم درمان.
وكانت المعارضة السودانية اتهمت في وقت سابق قوات أمنية باقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بـ"استخدام القوة المفرطة".
وذكرت مصادر طبية أن 3 قتلى على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 60 آخرين من جراء إطلاق الرصاص في موقع الاعتصام.
دعوة العصيان
وإثر هذه التطورات، دعا تجمع المهنيين، المحرك الأساسي للاحتجاجات في السودان، إلى عصيان مدني شامل، ردا على خطوة الأمن.
وقال في تغريدة على تويتر :"ندعو الثوار في كل أحياء وفرقان وبلدات مدن السودان وقراه بالخروج للشوارع وتسيير المواكب، وإغلاق كل الشوارع والكباري والمنافذ. نحن ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل".
وسياسيا، علق حزب الأمة السوداني على الأحداث في بيان قال فيه " نرفض أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة"، داعيا إلى خروج تظاهرات في كل أنحاء البلاد.
ولم يعلق المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان على الفور، على أحداث فض الاعتصام.
لكنه قال في وقت سابق إن ميدان الاعتصام "فقد طابعه السلمي"، مشيرا إلى تسلل مسلحين إلى ساحة الاعتصام يهددون "السلم والتماسك في البلاد".
وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن الجيش السوداني لن يقبل باستمرار الفوضى.
وشهد السودان منذ ديسمبر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما لبثت أن تحولت إلى احتجاجات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان، منذ عام 1989.
وفي أبريل الماضي وعلى وقع تصاعد الاحتجاجات، عزل الجيش البشير، وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، ودخل في مفاوضات مع القوى السياسية، خاصة قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي لعبت دورا في الاحتجاجات ضد البشير، بشأن المرحلة الانتقالية.
لكن المفاوضات بين الطرفين وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود بسب خلافات على آليات الحكم في المرحلة الانتقالية وتكوينها.
ومنذ عزل البشير، نظمت قوى سياسية سودانية اعتصاما أمام مقر الجيش، في محاولة للضغط عليه من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
