أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن أي حديث عن العدل والأمن والسلم لا يستقيم في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي كلمته خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة، قال الرئيس المصري إنه آن الأوان لمعالجة جذرية لأصل هذه المأساة المستمرة لأكثر من سبعة عقود، من خلال العودة الفورية لمائدة المفاوضات لإنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وغير القابلة للتصرف.
وأكد السيسي أن "هذا هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، كما أنه السبيل لقطع الطريق على مزايدات الإرهابيين المتاجرين بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين."
وأشار الرئيس المصري إلى أن "ظاهرة الإرهاب، بمختلف أشكالها، وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز، تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا اﻹسلامي، بل واﻹنسانية جمعاء."
وأضاف أن مصر "بادرت منذ سنوات طويلة بإطلاق الدعوة لتكثيف الجهود المشتركة للقضاء علي هذه الظاهرة بشكل كامل، ورفض محاولات ربطها بدين أو ثقافة أو عرق معين" داعيا إلى تكاتف جميع الدول الإسلامية لتفعيل الأطر الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب ومكافحة الفكر المتطرف وسائر جوانب الظاهرة الإرهابية.
ولفت السيسي إلى أنه أمام منظمة التعاون الإسلامي مهمة مزدوجة، في مكافحة الإرهاب وما يتصل به من خطاب متطرف يتاجر بالدين ويشوه صورته وتعاليمه السمحاء، بالإضافة إلى مهمة موازية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز ضد المسلمين ونشر خطاب الكراهية ضدهم.
وعرج السيسي على القضايا التي تواجه الأمة بالقول: "أينما نظرنا في عالمنا الإسلامي نجد أزمات معقدة وتحديات تستلزم وقفة جادة ونية خالصة للتوصل لحلول وطنية وسلمية لمشكلات عالمنا العربي والإسلامي. فمن ليبيا، التي لازالت تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميليشيات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية، إلى سوريا التي تعاني على مدار أكثر من ثمانية أعوام من الاقتتال الأهلي والانتهاكات الإقليمية لحدودها والتدخلات الأجنبية في شؤونها، ومن اليمن الذي لازال يعاني من جماعة الحوثي ومحاولتها الاستقواء بالدعم اﻷجنبي لفرض إرادتها على سائر أبناء اليمن، وهجماتها الإرهابية المدانة على الأراضي السعودية، إلى السودان والجزائر اللتين تمران بمرحلة دقيقة يحاول فيها أبناء هذين الشعبين الشقيقين إدارة مرحلة انتقالية في ظروف صعبة لتحقيق تطلعات مشروعة في الحرية وصياغة مستقبل هذين البلدين."
وأضاف "في كل هذه البلدان الشقيقة، هناك تحديات جسام، وهناك حاجة لدعم سياسي وتعاون من كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لدعم هؤلاء الأشقاء ومساندة خياراتهم وتطلعات شعوبهم الوطنية المشروعة، ومواجهة أي تدخلات خارجية في شؤونهم، واستعادة مكانتهم وإسهامهم في العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية."
