وصلت جولات التفاوض المتعاقبة في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، رغم أن الطرفين يشددان على أهمية استمرار الحوار.
ولم تقف الأزمة عند حد الفشل في الوصول إلى حل توافقي فحسب، بل تجاوزتها لتبلغ منحى تصعيديا، وذلك بعدما أعلنت "الحرية والتغيير" إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.
ولا تزال مطالب قوى الحرية والتغيير ثابتة، حيث تنادي بأن يحظى المجلس السيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، بينما يتمسك المجلس العسكري بأغلبية عسكرية وبرئاسة المجلس.
وبالتزامن مع هذه التطورات، دخل "تحالف نداء السودان" على خط الأزمة، ليؤيد مطالب قوى الحرية والتغيير، وليبقي باب الحوار مفتوحا.
وأكد "نداء السودان"، وهو أحد أبرز مكونات تحالف "قوى الحرية والتغيير"، أن المطالب التي طرحتها الثورة ممثلة بقوى الحرية والتغيير "مشروعة ومستحقة".
وأضاف، في بيان "هذه المفاوضات حققت مكاسب كبيرة، أبرزها اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بقوى الحرية والتغيير ممثلا رسميا وشرعيا للثورة، وتشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية و التغيير".
وفي محاولة من نداء السودان لتجاوز الخلاف ورأب الصدع بين فريقي التفاوض، طالب، في البيان ذاته، بضرورة اللجوء إلى الحوار وتغليب المصالح الوطنية العليا للبلاد.
وبحسب مراقبين، فإن حالة من الترقب تخيم حاليا على المشهد السياسي في السودان، خاصة مع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى "قطع الطريق على أي طرف ثالث يسعى إلى إفشال أي تسوية".
