أصدر تجمع المهنيين في السودان بيانا جديدا يؤكد عدم تراجع المعارضة حول النقاط الخلافية مع المجلس العسكري.
ومن بين القضايا التي أكد عليها البيان الجديد تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة وبرئاسة مدنية؛ يمثل الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني.
كما أشار البيان إلى تشكيل مجلس وزراء "رشيق" من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادي.
وحول السلطة التشريعية، أكد البيان على ضرورة إنشاء مجلس نيابي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40٪.
ويقوم المجلس بمهام التشريع في الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها. كما يضطلع بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي في مجلس الوزراء، ويعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
