غاب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الاثنين، عن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه القوى السياسية والأحزاب الجزائرية، من أجل الاتفاق على حل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ فبراير الماضي.
وأرسل عبد القادر بن صالح نيابة عنه إلى الاجتماع، الذي يناقش التحضير للانتخابات المقبلة في الجزائر، الأمين العام للرئاسة، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في الجزائر.
وكان بن صالح قد أعلن أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى بعدما تخلى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرت لأسابيع.
ولا تزال الانتخابات المقبلة محل جدل في البلاد، إذ يطالب المحتجون والمعارضة بإجراء تغييرات محورية في نظام الانتخابات، والتأكد من أن المشاركين فيها لا يمتون لنظام بوتفليقة بصلة.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس السابق بوتفليقة، و"النظام" بكل رموزه.
كما تخرج احتجاجات حاشدة، رفضا لما يعرف بـ"الباءات الثلاث"، التي تضم بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الجزائري (المستقيل) الطيب بلعيز، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
وأعلن نحو 40 رئيس بلدية في البلاد رفضهم المشاركة في تنظيمها، تضامنا مع الحركة الاحتجاجية.
ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر، كونهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
كما أعرب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض في بيان، رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بـ"الصورية".
