أرجأت قوى الحراك السوداني، مساء الأحد، إعلان تشكيلة "مجلس سيادي مدني" يحكم البلاد بدلاً من العسكر، في تصعيد جديد ضد المجلس العسكري الحاكم.
وأعلن قادة الاحتجاجات تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ومؤكّدين مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.
وكان مقرّراً أن يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي تشكيلة "مجلس سيادي مدني"، لكنّ هذه الخطوة تم إرجاؤها إلى "الأيام المقبلة"، في حين تحوّل المؤتمر الصحافي الذي عقد في ميدان الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم إلى منبر لمخاطبة المتظاهرين.
وقال محمد الأمين عبد العزيز، المتحدّث باسم تجمّع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد، خلال المؤتمر الصحافي "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري".
ودعا المتحدّث "لتصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية". وتابع "لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية".
والسبت أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.
ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 أبريل استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني.
واحتشدت الأحد جموع غفيرة من المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في انتظار كشف النقاب عن "مجلس سيادي مدني" كان تجمّع المهنيين وعد بالكشف عن تشكيلته مساء الأحد في الساعة 17,00 ت غ.
غير أنّ هذه الخطوة أرجئت إلى "الأيام المقبلة"، بحسب ما أعلن مدني عباس مدني، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظّم الاحتجاجات.
وقال مدني إنّ "المجلس السيادي ومجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي سيعلنها قادة تحالف الحرية والتغيير خلال الأيام القادمة".
وأتت مواقف قادة الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أنّ المجلس ملتزم نقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيردّ على مطالب المحتجين خلال أسبوع.
