تدفق آلاف المتظاهرين على ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم، الخميس، في تصعيد للاحتجاج المستمر في هذا المكان منذ السادس من أبريل الجاري.
وتجمعت حشود كبيرة على مداخل ساحة الاعتصام، عبر شارعي الجمهورية والجامعة، لتشكل معا مظاهرة ضخمة، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، من أجل "مظاهرة مليونية" أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
ودعت نقابات ومنظمات مدنية لتسيير مواكب مختلفة، تنضم إلى المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني.
يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع ممثلين في قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي في مقر وزارة الدفاع، لعرض رؤيتهم للمرحلة الانتقالية.
واقترح تجمع المهنيين السودانيين، وهو جزء من قوى الحرية والتغيير، تشكيل مجلس رئاسي مدني من تسعة أعضاء، لإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويقضي المقترح أيضا بتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومجلس تشريعي تشارك فيه كل القوى الموقعة على إعلان "الحرية والتغيير"، إلى جانب مجلس وزراء جديد.
وبحسب المقترح، فإن المجلس الرئاسي المدني يفترض أن يضم تسعة أعضاء، في حين يكون المجلس التشريعي مكونا من 151 عضوا.
وينص مقترح تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الحراك ضد الرئيس السابق عمر البشير، على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرا على الأقل، على أن توكل وزارتا الدفاع والداخلية لشخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية.
وأكدت التجمع أن الشارع سيقبل فقط بسلطة انتقالية مدنية في السودان، تلبي تطلعاته بقيادات شابة مؤهلة مع رفدها ببعض أصحاب الخبرات.
وشدد على ضرورة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ومراعاة التنوع الجغرافي والإثني والديني والفئوي، وضمان كل تمييز إيجابي ممكن، خصوصا لمناطق النزاعات.
وأشار مقترح التجمع إلى أنه وفقا لما يقوم به من ترتيبات، سيكون الإعلان عن هياكل السلطة الانتقالية المدنية في مؤتمر صحفي يوم غد الجمعة من ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
إجراءات حاسمة
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومن ضمنهم شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب مكافحة الفساد، وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة.
وأكد المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس يعمل على تشكيل حكومة مدنية "في أسرع ما يمكن"، وذلك خلال اجتماع لوفد من المجلس مع الاتحاد الأفريقي.
وقال: "أوفد المجلس جلال الدين الشيخ إلى الاتحاد الأفريقي، لشرح الأسباب والدواعي التي أدت بالقوات المسلحة للاستجابة لمطالب الشعب، وقد أكد عمل المجلس على تشكيل حكومة مدنية في أسرع ما يمكن".
وأضاف: "تمت إحاطة الاتحاد بتواصل المجلس مع القوى السياسية والمكونات الأخرى، ودعوتهم لها بالتوافق على رئيس للوزراء والحكومة المدنية بأسرع ما يمكن، وقد أبدت مفوضية الاتحاد تفهما للموقف".
