في ساعة متأخرة من مساء الأحد أعلن المجلس العسكري في السودان سلسلة من القرارات الجديدة، وقال أعضاؤه إن "الكرة في ملعب القوى السياسية"، بينما يبدو أن اللعبة لم تنل إعجاب الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات التي ساهمت في إسقاط الرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي.
ومن بين القرارات الجديدة التي أعلنها المجلس العسكري، الأحد، إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد. وكان بن عوف ونائبه استقالا من رئاسة المجلس الانتقالي، بعدما شغلا المنصبين، عقب عزل البشير الخميس بعد 30 عاما له في السلطة.
وقال عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط لموقع سكاي نيوز عربية، إن هذه القرارات جاءت تلبية لبعض المطالب التي سبق وأن طالبت بها قوى "إعلان الحرية والتغيير" في اجتماع مع رئيس المجلس الفريق عبد الفتاح البرهان السبت الماضي، بينما لم تُنفذ المطالب الأخرى.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تجمع المهنيين السودانيين وغيره من جماعات المعارضة الرئيسة الأخرى.
وعدم تلبية المجلس العسكري لما تبقى من المطالب التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين سيكون سببا في تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في الشوارع، حتى تحقيق جميع الأهداف.
ويمثل الاعتصام الذي بدأ في السادس من أبريل ذروة حركة احتجاجية بدأت ديسمبر الماضي، وأشعلت فتيلها أزمة اقتصادية تزداد سوءا.
وأوضح الأسباط "نحن مؤمنون بإرادة الشعب، سنواصل الاعتصام والعصيان المدني إلى أن تنفذ كل مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير".
وأكد محمد الأسباط أن تجمع المهنيين السودانيين طالب بالقبض على كبار قادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ومحاكمتهم، وإعادة هيكلة الجهاز، وعزل النائب العام، وحل ميليشيات النظام العسكرية والمنظمات الفئوية والعقائدية.
وطالب التجمع بأن تخضع جميع الشركات الأمنية التابعة لجهاز الأمن والجيش إلى رقابة وزارة المالية. كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى اعتقال البشير ومحاكمته، بينما قال الجيش إنه محتجز بالفعل.
وأشار إلى أن اجتماعات أخرى مع رئيس المجلس العسكري متوقع انعقادها في أي لحظة.
"خطة الحكم الانتقالي"
وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، الأحد، قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي شنتو إن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة.
وردا على ذلك قال محمد الأسباط إن تجمع المهنيين السودانيين دعا في اجتماعه مع البرهان إلى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، تكون لها كامل السلطات والحريات، وتشكيل مجلس انتقالي، يشمل 6 شخصيات عسكرية و6 مدنية، على أن تستمر الفترة انتقالية لـ4 سنوات، وليس سنتين كما قال الجيش.
وأضاف "نحن في قوى إعلان الحرية والتغيير أوضحنا خطتنا بشأن تشكيل حكومة كفاءات مدنية، مهمتها إدارة البلاد، خلال الفترة الانتقالية، لإعادة تأهيل جميع مرافق الدولة".
وكان شنتو قال إن "الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية. إذا كانوا جاهزين اليوم توافقوا على أي أمر نحن جاهزون على إنفاذه"
بينما قال الفريق عمر زين العابدين، وهو عضو أيضا في المجلس، إنه سيكون أمام المعارضة أسبوعا لتقديم اقتراحاتها.
وفي المقابل رد الأسباط بقوله إن التجمع لديه خطة كاملة للحكم الانتقالي.
وأضاف "لدينا مرشحون بالفعل، لسنا معنيين بآجال الفريق عمر زين العابدين، نجن اجتمعنا برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولا يعنينا كثيرا حديث غيره"، لكنه تحفظ على الحديث عن إعلان قوى الحرية والتغيير لمرشحيهم لرئاسة الحكومة.
وكان البرهان قال في وقت سابق إنه وجه الدعوة لأحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمي الاحتجاجات إلى اجتماع لكن قوى إعلان الحرية والتغيير قالت إنها لن تحضر اجتماع الأحد.
وأشار الأسباط إلى سبب عدم الحضور بقوله: "نحن اجتمعنا مع البرهان السبت وطالبناه بإجراءات وقرارات وانتظرنا منه رد، إنما اجتماع الأمس كان مع الأحزاب المعروفة بولائها لحزب البشير في النظام البائد".
