أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، الجمعة، توقيف مجموعة "إرهابية" تضم أجانب "كانت تخطط لإشاعة التوتر وسط المتظاهرين وتنفيذ أعمال إجرامية".
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اعتقلت عددا من الأجانب "جاءوا بهدف إشاعة التوتر ودفع الشباب الى أنماط متطرفة في التعبير"، وأضاف البيان أن بعضا ممن تم إيقافهم كان بحوزتهم "تجهيزات حساسة وعقاقير مهلوسة"، بيد أنه لم يحدد جنسياتهم أو أعدادهم.
وأورد البيان أن "الأمن الوطني الجزائري أوقف بعض أصحاب السوابق ممن ينشطون بين جماعات إجرامية، بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم أثناء المظاهرات".
كما أوضح أنه تم توقيف "مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن الاحتجاجات".
وأشار البيان إلى أن "البعض يزج بالأطفال والمعاقين وكبار السن في أتون الاحتجاجات لأهداف شخصية"، وصفهم البيان بأنهم "من ذوي النوايا الماكيافيلية".
وحذر الأمن الوطني من "أن تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث إن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابع قمعي غير صحيح".
ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة الثامنة في الاحتجاجات، تنتشر الشرطة الجزائرية حول العاصمة لمحاولة عرقلة المتظاهرين الذين يخرجون في مظاهرات ضد النظام الجزائري، رغم إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تنحيه قبل أيام.
كما أغلقت السلطات الأمنية، مساء الخميس، المنافذ المؤيدة للعاصمة بهدف منع المتظاهرين الوافدين من ولايات أخرى من الوصول إلى المدينة.
ويتخوف الشارع الجزائري من أن تشهد احتجاجات الجمعة، التي يتوقع أن يشارك فيها الآلاف، لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة.
وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.
