أكّد القضاء المغربي في الاستئناف كلّ أحكام الإدانة الصادرة ضدّ قادة "حراك الريف" الذي هزّ شمال المملكة بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.
وأيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بزعيم الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاماً بتهم عدّة من بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة".
وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن 15 عاماً وعام واحد.
كما أيّدت المحكمة إدانة حميد المهداوي ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".
من ناحيته اعتبر محامي الدولة في هذا الملف محمد كروط أنّ "الأحكام الابتدائية كانت مخفّفة بالمقارنة مع العقوبات التي ينصّ عليها القانون (...) من جهتنا طالبنا بدرهم رمزي تعويضاً عن الخسائر المادية والإصابات في صفوف قوات الأمن أثناء التظاهرات".
وكان المدانون اعتقلوا في مدينة الحسيمة عاصمة منطقة الريف ونواحيها (شمال) ما بين مايو ويونيو 2017، على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف".
وأفرج في أغسطس عن 11 منهم بموجب عفو ملكي.
