خلال نحو 7 أسابيع، شهدت الجزائر أحداثا متلاحقة تركت بصمة في تاريخها الحديث، بدأت باحتجاجات شعبية عارمة رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وانتهت بتنحيه، إلا أن الاسم الذي برز بقوة خلال هذه المرحلة كان أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الذي استحق عن جدارة لقب "رجل المرحلة".
وبالرغم من أن صالح يعد من أهم المقربين والداعمين لبوتفليقة، على مدار العشرين عاما التي حكم فيها الرئيس البلاد، وأن بيانات الجيش الصادرة عنه أظهرت في البداية انحيازا له، فإن قرار الاستقالة لم يكن ليأتي لولا الموقف الذي اتخذه رئيس الأركان، دعما للشعب.
ومع إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، حذر صالح مما وصفه بـ "نداءات مشبوهة من أجل الاحتجاج"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يتم دفع بعض الجزائريين من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة العواقب".
وبعد 24 ساعة من البيان الأول، أصدر الجيش بيانا جديدا قال فيه إنه "ملتزم بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، فيما تعهد صالح في كلمة تلفزيونية، بأن الجيش "لن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء".
وبعد تصاعد الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة تراجعه عن الترشح لعهدة خامسة ودعا إلى ندوة وطنية، والتقى فور عودته من رحلة علاجية في سويسرا، برئيس أركان الجيش، في اجتماع وصفه مراقبون بـ"المحوري".
وفي أول كلمة للجيش الجزائري بعد إعلان بوتفليقة العدول عن الترشح، أكد صالح "وقوف الجيش بجانب الشعب"، قائلا: "لا أملّ إطلاقا من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة التي تربط الشعب بجيشه، وانطلاقا من هذه العلاقة الطيبة، فالشعب صادق ومخلص ومدرك لدلالات ما أقوله".
وبعد أيام، عاد رئيس أركان الجيش الجزائري ليؤكد على أن الجيش"سيكون الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال"، في إشارة إلى أنه يبتعد أكثر فأكثر عن بوتفليقة، وببدأ بالفعل بدعم الاحتجاجات الشعبية.
أما المفاجأة الكبرى التي غيرت مسار الأحداث تماما، فكانت دعوة صالح في 26 مارس، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه.
و"تنص المادة 102" على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره بمزاولة مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس بوتفليقة واضطراره إلى حضور المناسبات الرسمية بكرسي متحرك.
وبعد نحو أسبوع، أصدر الجيش الجزائري بيانا، جدد فيه دعوته لتطبيق المادة 102، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش".
ولكن الجزء الأبرز من البيان، هو تحدث رئيس الأركان عن وجود "مؤامرة" و"اجتماع مشبوه"، قائلا: "بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
ولعب هذا البيان دورا أساسيا في إعلان بوتفليقة أنه سيستقيل قبل موعد نهاية ولايته الرئاسية، وتشكيله حكومة جديدة، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية في نظر صالح، الذي عاد وأصدر بيانا حاسما، يعد نقطة فاصلة في تاريخ الجزائر.
واعتبر صالح أن بيان الرئيس "صادر عن جهات غير دستورية"، وأنه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".
كما تحدث عن وجود مؤامرات وعمليات نهب في البلاد، لافتا إلى أن الجيش على علم بكل ذلك.
وبعد وقت قليل من بيان الجيش القوي، أعلن الرئيس استقالته من منصبه، ليترك حكم البلاد بعد نحو 20 عاما، ويحقق مطالب الشعب، الذي خرج الملايين من أبنائه في مظاهرات سلمية بمختلف أنحاء البلاد.
من هو أحمد قايد صالح؟
ولد صالح في ولاية باتنة الجزائرية عام 1940، والتحق في وهو في سن الـ17 من عمره بجيش التحرير الوطني الذي حارب جيش الاستعمار الفرنسي.
وبعد استقلال الجزائر عام 1962، انخرط صالح في صفوف الجيش وتلقى دورات تدريبية في أكاديمية فيستريل السوفيتية وتخرج بشهادة عسكرية، ثم نجح في اعتلاء مناصب مهمة بالجيش، لحين وصوله إلى منصب قائد لسلاح البر عام 1994.
وفي عام 2006، حصل صالح على ترقية لرتبة فريق، وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري، ثم عينه بوتفليقة في سبتمبر 2013، بمنصب نائب وزير الدفاع، خلفا لعبد الملك قنايزية، مع احتفاظه برئاسة أركان الجيش.
