رغم أن الأزمة السورية تظل الحاضر الدائم على طاولة الاجتماعات العربية، فإن عودة دمشق إلى الحضن العربي لا تزال مؤجلة، إلى حين حصول توافق كامل بين أعضاء جامعة الدول العربية.
وتجنبت دول عربية كثيرة نظام بشار الأسد منذ بدأ النزاع السوري في 2011، بعد انتشار الاحتجاجات في سوريا مطالبة بإسقاطه، لتغرق البلاد في دوامة من الفوضى طيلة سنوات، قبل أن يشهد عام 2018 انفراجات عدة.
وعلقت الجامعة العربية أنشطة سوريا في مؤسساتها في نوفمبر 2011، ردا على رد الحكومة السورية العنيف على الاحتجاجات.
وكان مراقبون يتوقعون إدراج ملف استعادة سوريا عضويتها بالجامعة ضمن جدول أعمال الدورة الثلاثين للقمة العربية، التي تحتضنها تونس الأحد المقبل، لا سيما بعدما شهدت، الأشهر الماضية، دعوات كثيرة في العالم العربي لتطبيع العلاقات مع البلد الواقع في نقطة استراتيجية من الشرق الأوسط.
وترى الدولة المعارضة لعودة سوريا أنه من المبكر تطبيع العلاقات مع دمشق، مشددة على أن ذلك يحتاج أولا النظر إلى تطور العملية السياسية هناك.
أما الدول الموافقة فتقول إن الحل السياسي لا يجب أن يعيق عودة سوريا إلى دورها العربي، مؤكدة على ضرورة احتواء هذه البلاد لقطع الطريق أمام النفوذ التركي أو الإيراني.
توحيد الصف العربي
وقال وزير الخارجية التونسية الأسبق، أحمد ونيس، إن تونس لا تنكر أهمية مكانة سوريا في العمل العربي المشترك.
وأردف قائلا لموقع "سكاي نيوز عربية" إن دمشق اليوم مستهدفة أكثر مما كانت عليه بعد أزمة 2011، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان.
وأكد أنه "على الدول العربية أن تسعى لرفع جميع التحفظات داخل الجامعة بهدف توحيد الصف العربي، مضيفا: "يجب فتح الصدور ومد الأيادي للنظام السوري حتى لا نتركه معزولا في العالم".
من جهته، تحدث الدبلوماسي التونسي السابق ومستشار العلاقات الدولية، عبد الله العبيدي، عن مصلحة الدول العربية في عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية، قائلا: "القرار المنطقي هو دعوة فورية لإعادة العضوية السورية".
وأضاف، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه لا يجب ترك سوريا خارج دائرة المجموعة العربية حتى تكون للجامعة فعالية لكل أعضائها، مشيرا إلى أن إبقاء دمشق لوحدها جعل النفوذ التركي والإيراني يتبنى القضية السورية بشكل كامل.
وتابع: "من خلال تجربتي الطويلة في الدبلوماسية أرى أن الوقت حان أمام الدول العربية لرفع التجميد على العضوية السورية".
يشار إلى أن إنهاء تعليق الأنشطة السورية في مؤسسات الجامعة العربية يتطلب موافقة مجلس الجامعة العربية بالإجماع.
وقبل يومين، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرتبطة برؤية الدول الأعضاء لموقف النظام السوري من التسوية السياسية والعلاقة مع إيران.
وتابع: "إذا كان هناك توافق بسمح بعودة النظام في سوريا لشغل المقعد فسوف يتحقق ذلك، أما إذا غاب هذا التوافق فلن يتحقق ذلك".
"التوانسة" موافقون
واستطلع موقع "سكاي نيوز عربية" آراء عدد من المواطنين والمواطنات في الشارع التونسي لمعرفة وجهة نظرهم بشأن استعادة سوريا مقعدها العربي، وما إذا كان على الدول المجاورة تطبيع العلاقات معها.
وقالت فوزية، التي تشتغل محاسبة في شركة لتصنيع الرخام، إن مكانة سوريا الطبيعية توجد وسط جيرانها العرب، مضيفة "أعتقد أن الأمور هدأت هناك وأنه حان الوقت لرفع التجميد عن عضويتها".
أما امبارك، السائق الذي أوصلنا إلى مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية صباح الجمعة، فاعتبر أن الوحدة العربية تكمن في تلاحم الدول وتآزرها، وأن التفرقة ستحقق أطماع "الأعداء".
وتضاربت مواقف عائلة تونسية، تتكون من والدين وابنتهما، التي تشتغل أستاذة في ثانوية مدرسة ثانوية خاصة، بشأن موضوع سوريا.
وقال الأب إنه يؤيد استعادة دمشق عضويتها بالجامعة العربية، مضيفا أن "سوريا دولة عربية ورئيسة في المنطقة، لا يجب تركها وحيدة بين الدول التي تتربص بها وبشعبها وبثرواتها".
أما الأم وابنتها فرفضتا المسألة رفضا قاطعا، مشددتين على ضرورة محاسبة النظام في سوريا بعد ما وصفتاه بالجرائم، التي أقدم عليها بحق شعبه.
