احتشد مئات الآلاف من الجزائريين للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا بينما يكافح ليستمر على الساحة السياسية في وجه احتجاجات لا تتوقف وتخلي حلفاء قدامى عنه.
وقال مراسل من رويترز ووكالة الأنباء الرسمية إن المسيرات اتسمت بالسلمية إلى حد كبير لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مواقف منفردة من بينها منع الشباب من الاقتراب من القصر الرئاسي.
وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة وبرودة الطقس كانت أعداد المشاركين كبيرة كما كانت الجمعة الماضية إذ ملأ المحتجون الذين رفعوا علم البلاد وسط العاصمة الذي يشهد احتجاجات حاشدة منذ شهر.
واستجاب بوتفليقة (82 عاما)، في وجه المظاهرات الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة. لكنه لم يعلن تنحيه وقال إنه سيظل في منصبه لحين صياغة دستور جديد مما يعني تمديد فترة حكمه. وتسببت تلك الخطوة في تصاعد الغضب الشعبي وبدأ الكثير من حلفاء بوتفليقة في التخلي عنه.
وردد محتجون هتافات الجمعة مفادها أن الجيش والشعب إخوة. وحمل رجل صندوق طرود لشركة فيدكس للشحن وضع عليه صورة بوتفليقة ولصق إلى جوارها عبارة "إعادة إلى الراسل".
كما رفع المحتجون لافتة عليها صور من يريدون الإطاحة بهم وشملت بوتفليقة وشقيقه سعيد الذي يعتقد على نطاق واسع أنه يدير البلاد ورئيس الوزراء الذي تم تعيينه في الآونة الأخيرة.
وحتى إذا أعلن بوتفليقة تنحيه عن السلطة فإنه لم يتضح إن كانت الاحتجاجات الآخذة في الاتساع تستطيع إسقاط الشبكة التي تضم قيادات الحزب الحاكم وكبار رجال الأعمال وقادة الجيش.
وقد تسعد هذه الشخصيات، برحيل بوتفليقة لكنها ستقاوم على الأرجح أي تغييرات سياسية كبيرة مثلما حدث في الماضي.
وفيما يمثل أبرز تطور على مدى شهر من الاحتجاجات ألقى رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بثقل الجيش وراء المحتجين يوم الأربعاء وقال إنهم عبروا عن "أهداف نبيلة".
ومثلت هذه انتكاسة كبيرة لبوتفليقة الذي عزز وضعه على مدار السنين بمساعدة الجيش وكبار رجال الأعمال الذين مولوا حملاته الانتخابية.
