شارك مئات السودانيين في احتجاجات مناهضة للحكومة بالعاصمة الخرطوم وغيرها من المدن، الأحد، فيما أعلنت الحكومة أنها حصلت على قروض بقيمة 300 مليون دولار في محاولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أشعلت الاضطرابات.
وبدأت المظاهرات في ديسمبر بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء، وتصاعدت بسرعة إلى مطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، مما شكل أكبر تحد لحكمه المستمر من قرابة 30 عاما، فيما ردت قوات الأمن بحملة عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات.
ويقود المسيرات تجمع للمهنيين السودانيين، الذي يضم قطاعات عديدة بينها أطباء وأساتذة جامعيون ومهندسون، وأظهرت لقطات نشرت على الإنترنت عشرات المتظاهرين يسيرون في الخرطوم وأم درمان، وهم يهتفون: "الحرية والكرامة والعدالة".
كما تظاهرت عشرات العائلات الأحد أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في الخرطوم، مطالبين بالإفراج عن أقربائهم المحتجزين، وفقا لما ذكره نشطاء تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا على سلامتهم، حسب "أسوشيتد برس".
ومن بين المعتقلين عالم وراثة سوداني بارز، نقلت الوكالة عن نجله قاسم إبراهيم قوله إن منتصر إبراهيم، الذي يرأس معهد الأمراض المستوطنة بجامعة الخرطوم، اعتقل في 21 فبراير من أحد المساجد في العاصمة.
وقال إبراهيم إن والده وأساتذة جامعيين آخرين طرحوا مبادرة للانتقال السلمي للسلطة، فيما سبق للشرطة أن اعتقلت والده مرتين في يناير.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة السودان للأنباء"سونا" أن وزارة المالية وقعت على اتفاقين للحصول على قرض بقيمة 230 مليون دولار، من صندوق النقد العربي، لدعم ميزان المدفوعات.
وقالت إن الوزارة وقعت اتفاقا آخر بقيمة 70 مليون دولار مع برنامج تمويل التجارة العربية.
وكان رد البشير على الاحتجاجات، تعليق خطط لتعديلات دستورية من شأنها أن تسمح له بالسعي لولاية جديدة في انتخابات العام المقبل، كما استقال من منصبه زعيما للحزب الحاكم، وعين مواليا له محله.
ويقول منتقدون إنه يحاول كسب الوقت والبقاء في السلطة.
