تفاوتت ردود الفعل الشعبية والرسمية والحزبية على قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، فهناك من رحب بالقرار، وثمة من اعتبره مناورة سياسية لنظام الحكم في البلاد.
وإذا كان من الطبيعي أن يرحب حزب الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني بقرار بوتفليقة، ينظر الكثير من أوساط الشباب الذين شاركوا في الحراك السلمي إلى الأمر بريبة، قائلين إن ذلك ليس سوى عبارة عن "مناورة من النظام" لكسب الوقت ولملمة أوراقه وإعادة هيكلته بطريقة جديدة.
ويحكم بوتفليقة (82 عاما) البلاد منذ 20 عاما، لكن نادرا ما ظهر في مناسبات عامة، منذ إصابته بجلطة عام 2013. ويقول معارضوه إنهم لايعتقدون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد، ويرون أن إبقاءه في السلطة يهدف لحماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.
وفي سلسلة بيانات صدرت مساء الاثنين، قالت الرئاسة الجزائرية إن الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل خلال شهر أبريل المقبل، سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعدا جديدا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام.
وقال بوتفليقة، في بيان صادر عنه، إن واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد سيكون "بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين".
وأضاف أن هيئة "وطنية جامعة مستقلة" ستشرف على المرحلة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتحديد موعد الانتخابات.
وكان بوتفليقة حاول منذ أسبوع تهدئة الاحتجاجات عبر رسالة تعهد فيها أن يحكم لمدة سنة واحدة في حال الفوز بالولاية الخامسة، وأن تجري انتخابات جديدة لا يترشح فيها بعد ذلك، وأن يتم تأسيس هيئة لصياغة دستور جديد، لكن تلك الرسالة لم توقف التظاهرات.
وهكذا يبدو، بحسب معارضين ومراقبين أن النظام تمكن من تنفيذ المخطط القديم من خلال البيان الجديد الذي أطلقه بوتفليقة الاثنين، إذ سيحكم لمدة عام تقريبا دون لكن دون انتخابات.
ويعني اقتراح بوتفليقة لانتقال "تديره السلطة وبآلياتها" إعادة إنتاج النظام القديم بصورة جديدة دون تغييرات جوهرية، وذلك بحسب بعض أنصار المعارضة.
وفي هذا السياق نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سياسية إن الجيش الجزائري سيلعب بشكل شبه مؤكد دورا قياديا في عملية الانتقال، وإنه يجري تقييما يشمل ثلاثة أو أربعة مدنيين لتولي الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات التي تشهدها البلاد هي الأكبر في الجزائر منذ قرار الجيش إلغاء الانتخابات عام 1991، الأمر الذي أشعل شرارة حرب دامية، أودت بحياة 200 ألف شخص.
