أكد المتحدث باسم حزب طلائع الحريات الجزائري المعارض أحمد عظيمي لسكاي نيوز عربية أن قرارات بوتفليقة ضحك على عقول وذكاء الجزائريين والتفاف على مطالب الشعب، والهدف هو ربح الوقت وضمان استمرارية النظام.
وأضاف عظيمي أن ما جاء في رسالة الرئيس هي ذات الوعود التي قطعها على نفسه عام ألفين وأحد عشر دون تحقيق أي منها.
وشدد على أن قرارات الرئيس بوتفليقة بإلغاء الانتخابات غير دستورية وأنه سيصبح رئيسا غير شرعي بعد الثامن عشر من أبريل، وهذا لا يمنحه حق قيادة المرحلة الانتقالية.
وفي بيان له على موقع فيسبوك، قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، علي بن فليس إن "البلاد شهدت تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب".
وأشار بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات” المعارض أن "القوى الدستورية، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب."
واعتبر بن فليس أن "هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجا بالولاية خامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب"
وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية، قالت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي في الجزائر، زبيدة عسول، إن قرارات بوتفليقة غير مقبولة واصفة إياها بالمناورة من السلطة الحاكمة.
ويقول معارضو الرئيس، إنهم لا يعتقدون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد، ويرون أن إبقائه في السلطة هو من أجل حماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.
وبعد إعلان الرئيس عن تأجيل الانتخابات وعدم الترشح، خرج الجزائريون للاحتفال في الشوارع، غير أن كثيرين اعتبروا ما تحقق خطوة أولى يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتغيير النظام كاملا. وأطلق الرافضون للتغييرات التي أجراها بوتفليقة دعوات جديدة للخروج في تظاهرات أخرى الجمعة المقبل.
وقد أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة. وقال بوتفليقة في بيان له إنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة جديدة، مضيفاً أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل وأن المجلس الدستوري سيتولى المهام التي يخولها له الدستور والقانون فيما يتعلق بتلك الانتخابات.
وأضاف بوتفليفة أنه يتفهم الرسالة التي وجهها الشباب الجزائري . وأعلن البدء في مناقشة إصلاحات عميقة في البلاد بمشاركة واسعة من المجتمع المدني.
كما أعلن بوتفليقة حل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات مؤكدا العمل على تشكيل حكومة كفاءات لتشرف على الانتخابات.
وأضاف الرئيس الجزائري ان مؤتمر الحوار الوطني سيحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
كما والتقى الرئيس الجزائري برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قائد صالح الذي قدم له تقريرا بالوضع الأمني.
وقبل بوتفليقة استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى وكلف وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي برئاسة الحكومة، إضافة لتعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الحكومة. كما بحث الرئيس الجزائري مع الدبلوماسي السابق لخضر الإبراهيمي الأوضاع الراهنة في البلاد.
