انطلقت تظاهرة حاشدة في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، الأحد، باتجاه مقر المجلس الوطني "البرلمان"، وذلك تلبية لدعوة أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين"، احتجاجا على فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وكان "تجمع المهنيين" وحلفاؤه من المعارضة قد دعوا إلى مسيرات تنطلق من دار حزب الأمة القومي المعارض بأم درمان إلى مباني البرلمان، للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ الاثنين.
وكان الرئيس البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.
كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
وقال نائب رئيس حزب الأمة القومة المعارض، إبراهيم الأمين إن خروج التظاهرات نحو البرلمان رفضا لقوانين الطوارئ، يعبر عن رفض الشارع السوداني لسياسيات النظام الحاكم، التي كان آخرها فرض قانون الطارئ لمدة عام .
وأشار الأمين في اتصال هاتفي لمع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى مجموعة من الأخطاء صاحبت أمر الطوارئ الذي أصدره الرئيس عمر البشير في فبراير الماضي، قائلا "طبقت الطوارئ قبل أن تجاز من قبل البرلمان، وقبل أن تنشر في الجريدة الرسمية".
وبشأن إعلان الحكومة بأن المستهدف من الطوارئ هو الفساد، استبعد الأمين هذه الرواية، قائلا "في الوقت الذي تمت محاكمة نحو 600 متظاهر بموجب أوامر الطوارئ التي أصدرها البشير، لم يحاكم إلا شخص واحد بتهمة الفساد".
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان، الاثنين، على فرض حالة الطوارئ، إذ يحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي له البشير بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدا.
وتعليقا على هذا السيناريو، قال إبراهيم الأمين "مصادقة البرلمان على أوامر الطوارئ أمر متوقع، كما أن النظام الحاكم مُصر على نفس السياسات التي دفعت الشارع السوداني للتظاهر والاحتجاج منذ ديسمبر 2018".
وتوقع الأمين أن تؤدي إجازة قوانين الطوارئ في البرلمان إلى استمرار التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني منذ 19 ديسمبر الماضي ، والتي بدأت بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية، لكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.
