تقدّمت مجموعة من اللاجئين السوريين بشكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام دمشق بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الحرب الدائرة في سوريا.
وقدّم الشكوى ضد الرئيس السوري بشار الأسد محامون بريطانيون بوكالتهم عن 28 لاجئا سوريا غادروا بلادهم إلى الأردن.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا غير موقّعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية على عكس الأردن.
لكن المحامين يستندون في شكواهم إلى سابقة حين قدّم لاجئون من أقلية الروهينغا المسلمة فروا إلى بنغلادش دعوى مماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن المبدأ القانوني نفسه يسري على الدعوى ضد النظام السوري.
وبعد توجيه الطلب للمحكمة في لاهاي قال رودني ديكسون من مكتب محاماة "ستوك وايت" إن "الهدف من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو تحديدا إحقاق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الأكثر وحشية".
وتابع أن "الحرب المدمّرة في سوريا دائرة منذ نحو نسع سنوات ولم يُحاسَب أحد على مئات آلاف الانتهاكات بحق المدنيين"، مضيفا أن "هذه القضية تشكل اختراقا نوعيا بالنسبة للضحايا السوريين".
وأضاف "فُتح أخيرا مخرج قانوني يتيح لمدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بحقّ المسؤولين عن ارتكاب" هذه الجرائم.
وقال المحامون إن القضية ستركّز على النمط الأوسع للهجمات والجرائم المفترضة ضد المدنيين في سوريا بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والهجمات الكيميائية والاختفاء.
وتم تزويد مدّعي عام المحكمة بشهادات ضحايا لم تكشف هوياتهم. وأكّدت المحكمة أنها تلقّت الملف من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي الإثنين سبعة وزراء سوريين بينهم وزير الداخلية محمد خالد رحمون إلى القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.
