وافق الأردن على طلب جديد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لعقد اجتماع في عمان، الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لبحث ملف الأسري.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، السبت، إن الأردن وافق على الطلب الجديد لعقد الاجتماع لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين.
وذكر القضاة أن موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.
ويسعى مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق، الذي تتضمن 5 مراحل، أغلبها خاص بتبادل اللوائح وتنقيحها وإبداء الملاحظات عليها وإضافة أسماء.
واجتمع وفد الحكومة اليمنية مع ممثلين عن ميليشيات الحوثي الإيرانية في منتصف يناير الماضي في العاصمة الأردنية، لأول مرة بعد اتفاق السويد، بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتضمن اتفاق السويد قرار وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر في مدينة الحديدة غربي اليمن على البحر الأحمر. وبالرغم من الاتفاق فإن خروق الميليشيات لا تزال مستمرة.
وينص الاتفاق أيضا على أن تلتزم ميليشيات الحوثي الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع بسبب مراوغة الميليشيات الحوثية.
وذكرت مصادر حكومية أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 883 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة، منذ بدء سريانه في 18 ديسمبر وحتى 30 يناير المنصرم.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن خروق الحوثيين بالحديدة أسفرت عن سقوط 56 قتيلا و389 جريحا.
