نجح الجيش الليبي، بعد أقل من أسبوعين على إطلاق معركة الجنوب، في "إعادة الحياة" إلى سبها، قبل أن تختار الحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، توجيه رسائل داخلية وخارجية من وسط المدينة.
وزيارة وفد رفيع حكومي المستوى مدينة سبها الرئيسية بالجنوب، تؤكد عزم الحكومة المؤقتة، ومن خلفها الجيش الوطني الليبي، دحر الجماعات المتشددة من كافة مناطق البلاد بهدف إعادة الاستقرار.
وخلال زيارة وفد الحكومة، المنبثقة عن البرلمان الشرعي المعترف به دوليا، أجرى وزير الداخلية ووكيلا وزارتي الصحة والعدل لقاءات مع مسؤولين محليين في بلدية سبها.
وتشير هذه الزيارة أيضا إلى إصرار الحكومة المؤقتة على حماية ثروات البلاد، فتحرير سبها يعد أمرا جوهريا لتأمين حقول النفط في جنوب البلاد، وهو أحد الأهداف المعلنة لحملة الجيش الوطني الليبي.
كما تحمل هذه الزيارة رسائل إلى طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، التي فشلت في فرض الأمن في مناطق كان من المفترض أن تكون تحت حمايتها، لكنها تخلت عنها لصالح الميليشيات.
وكانت سبها تخضع اسميا لسيطرة حكومة طرابلس لكن تديرها في الواقع ميليشيات، قبل أن يشن الجيش الوطني الذي ينسق مع الحكومة المؤقتة والبرلمان حملته لدحر الإرهاب في الجنوب.
وأمّن الجيش مطار سبها ومواقع استراتيجية أخرى في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إطلاق الحملة الرامية أيضا لتأمين منشآت النفط في الجنوب، بما في ذلك حقل الشرارة أكبر حقول ليبيا.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني، أحمد المسماري، قال إن العملية التي أطلقها الجيش في جنوب البلاد، في 18 يناير الجاري، قد أدت إلى القضاء على إرهابيين مطلوبين دوليا.
كما أشار إلى نجاحها في إعادة الحياة إلى مدينة سبها بعد طرد الميليشيات والعصابات منها، مشيرا إلى حزمة أهداف استراتيجية يعمل الجيش على تحقيقها من خلال عملية الجنوب.
ومن بين هذه الأهداف، "إغلاق الجنوب أمام العصابات العابرة للحدود وقطع خطوط الهجرة غير الشرعية، ومنع تهريب المخدرات والأسلحة من ليبيا وإليها وبسط الدولة الليبية لسلطتها على إقليمها الجغرافي".
وتعيد عملية الجنوب وإصرار الحكومة المؤقتة على مواكبة الانتصارات على الأرض، إلى الواجهة قضية إصرار المجتمع الدولي على عدم تسليح الجيش رغم إنجازاته في مكافحة الإرهاب.
