ورد في جلسة محاكمة بشأن فضيحة فساد تجمع بنك باركليز البريطاني ودولة قطر، أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب "رسوما شخصية" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطري في البنك.
وأمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن، اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز"، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس وزراء على "رسوم" يعد "خطأ ونوعا من التحايل"، حسبما قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن 4 متهمين، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ستار دخان
وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع "ستار دخان" لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة.
وسمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك "باركليز" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.
وقال روجر جنكينز، المعروف باسم "الكلب الكبير"، وحلقة الوصل بين البنك وحمد بن جاسم: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز. الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة [بصفته] مستشارا لجيه بي مورغان".
وأضاف غاضبا: "لا أعرف ماذا أفعل بذلك. إنه يريد الأموال".
وحذرت جوديث شبرد وهي محامية داخلية في بنك "باركليز"، أحد المتهمين الأربعة ويدعى ريتشارد بوث، أنه "ما لم يتمكن حمد بن جاسم من عرض الخدمات (الاستشارية) التي يمكن أن يقدمها للبنك، فسوف ينتهي بك المطاف أمام فريق مكافحة الاحتيال لتشرح لهم السبب".
وأجاب بوث، الذي كان في ذلك الوقت رئيس المؤسسات المالية في بنك "باركليز" الأوروبي: "لا، لديّ منزل في البرازيل. لا توجد أي معاهدة لتسليم المجرمين".
42 مليون إسترليني
ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة "باركليز" في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.
وردا على ذلك، قال بوث: "إنها ممارسة السلطة المطلقة. أليس كذلك؟ استثمرت شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع التمويل للبنك".
وبالرغم من ذلك، فإن حمد بن جاسم والمستثمرين القطريين الآخرين ليسوا طرفا في المحاكمة.
ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن جون فارلي الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز"، إلى جانب جينكينز، وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول رسوم المصرف إلى قطر، بشأن طلبين لرأس المال بقيمة تزيد على 11 مليار جنيه إسترليني.
وتعد تلك أول محاكمة بهيئة محلفين تجرى في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى، حول الأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية.
وسمعت هيئة المحلفين كيف كان كالاريس وبوث قلقين بشأن ظهور عقد الخدمات الاستشارية مع بن جاسم، وقال بوث: "كانت هناك مخاطرة واضحة في أن نتعثر، لكن الناس قالوا إن هذا هراء. إنها مجرد رسوم من الباب الخلفي".
ومن جانبه قال كالاريس: "هذه واحدة من تلك الأشياء التي إذا وقعت فيها، فسيقع المكان بأكمله، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى السجن.
وأجاب بوث: "هذا صحيح ، كلنا سنذهب هباء".
تدقيق مزيف
وقال الادعاء يوم الجمعة أن المتهمين أجروا "عملية تدقيق" مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال.
وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 بالمائة، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.
وقال إدوارد براون، منسق قسم المراقبة لهيئة المحلفين، إن هذه المذكرة كانت "غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير".
وكان القطريون يطالبون برسوم تبلغ 3.25 بالمائة من المبلغ الذي سيدفعونه، وهو ضعف المبلغ المقدم من مستثمرين آخرين من الصين وسنغافورة واليابان.
واتضح أن فارلي وقع على عقد الخدمات الاستشارية بشكل عشوائي، دون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعدما فشلت المحامية الداخلية في العثور على كريس لوكاس المدير المالي، لتوقيع الوثيقة.
وقالت المحامية في اتصال هاتفي مع بوث: "لقد قلت إننا سنملأ خانة الرقم عندما يتم الاتفاق عليه"، فأجاب: "آمل ألا يظهر ذلك أبدا".
وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم، فيما تستمر المحاكمة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
