أعادت شائعة تتحدث عن غرق زورق يقل عشرات الشبان الموريتانيين بين المغرب وإسبانيا، تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها لاحقا وسائل إعلام موريتانية، ظاهرة الهجرة السرية إلى الواجهة من جديد، في ظل مساعي نواكشوط لوقف تدفق أفواج المهاجرين غير الشرعيين عبر شواطئها إلى أوربا في السنوات الأخيرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من عائلات الضحايا تأكيد اختفاء 52 شابا يتحدرون من مناطق ضفة نهر السنغال جنوبي موريتانيا، وذلك نتيجة غرق زورق كانوا يستقلونه في مياه البحر المتوسط.
هذه الشائعة لاقت رواجا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما نفتها السلطات الموريتانية عبر الناطق باسم الحكومة سيدي محمد ولد محم الذي غرد قائلا: "في اتصال بالحكومة المغربية أكدت لنا عدم تسجيل أي حادث غرق لموريتانيين على عموم المياه الإقليمية المغربية، وما زالت الحكومة الموريتانية تكثف اتصالاتها بالجانب الإسباني الذي ننتظر منه موافاتنا بكل المعلومات التي لديه".
وقالت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤولين حكوميين، إن الحكومة الموريتانية توصلت بمعلومات من السلطات المغربية بشأن 19 موريتانيا أوقفهم الأمن المغربي قبل ركوب أحد زوارق الهجرة، ضمن قافلة تضم 200 مهاجر أفريقي، وهم في ظروف جيدة.
ولا يعرف بعد إن كان هؤلاء المعتقلون ضمن الأشخاص الذين يتخدث ذووهم عن اختفائهم.
وشهدت موريتانيا خلال العقود الماضية، تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تحولت إلى أحد معابر المهاجرين الطامحين للوصول إلى أوروبا عبر الشواطئ الأفريقية المحاذية لسواحل إسبانيا.
وتعد مدينة نواذيبو الساحلية شمال موريتانيا، الواقعة على ضفاف المحيط الأطلسي، مركز انطلاق الكثير من رحلات الهجرة للأفارقة الحالمين والمتعطشين للعيش في المدن الأوربية، نظرا لقربها من جزز الكناري الإسبانية.
لكن الاتحاد الأوروبي أثنى على دور موريتانيا خلال السنوات القلية الماضية في تقليص ظاهرة تدفق المهاجرين، حيث تعمل فرق لمراقبة الشواطئ الموريتانية بالتنسيق مع خفر السواحل للإسباني، للتصدي لرحلات الهجرة غير النظامية.
