اتفق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما الأحد، على توسيع التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا، بما يخدم المصالح العربية ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناولت المباحثات، التي جرت في قصر بسمان بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعات الدوائية والطاقة والنقل والعمل، إضافة إلى التعاون العسكري.
وخلال المباحثات الثنائية الموسعة، بحضور كبار المسؤولين في البلدين، أكد ملك الأردن والرئيس المصري اعتزازهما "بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين".
وثمن الملك الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة وجهودها في تعزيز الاستقرار ومواجهة الإرهاب.
من جانبه، أشاد الرئيس المصري بالعلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدما إلى الأمام على المستويات كافة.
كما جرى خلال المباحثات التأكيد على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في عام 2017، وأهمية عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب، وتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى آليات تعزيز التعاون في مجال الطاقة، خصوصا تزويد المملكة بالغاز الطبيعي من مصر.
القضية الفلسطينية وتطورات المنطقة
كما تم خلال اللقاء، بحث مجمل التطورات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والقدس، إذ أكد الملك والرئيس المصري على "ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي هذا الصدد، شددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل ودائم استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
كما تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس والانتهاكات ضد المسجد الأقصى والحرم القدسي.
وعلى صعيد الأزمة السورية، جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.
كما تم بحث عدد من الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.
