امتدت يد تركيا في الآونة الأخير أكثر من مرة إلى العمق الليبي، في محاولة للعبث بأمن البلاد من خلال دعم الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وهو ما دفع الجيش الوطني الليبي إلى تحذير أنقرة من تداعيات ردع محتملة وخيارات محاسبة عدة.
وتتحمل تركيا جانبا كبيرا من الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، بسبب استمرار تزويدها للميليشيات المسلحة المتشددة بالأسلحة والذخائر، كان آخرها ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة في ميناء مصراتة غربي البلاد.
وتستخدم هذه الأسلحة التركية عادة في إذكاء نار الحرب التي يذهب ضحيتها المئات من المدنيين ورجال الجيش، فضلا عن استخدامها في الاغتيالات التي تنفذها الميليشيات المتشددة في صفوف قوات الأمن.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري: "نحمل تركيا مسؤولية تدمير قواعد الأمن والسلم في ليبيا، وعلميات الاغتيالات في صفوف الأمن والجيش والمحامين، إلى جانب ضلوعها بالعديد من العمليات الإرهابية".
وأضاف المسماري، الأربعاء، أن أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتأتي تصريحات المسماري بعد 3 أيام فقط من ضبط جهاز الجمارك في ميناء مصراتة البحري شحنة من الأسلحة داخل إحدى الحاويات على متن باخرة كانت قادمة من تركيا.
وكانت الحاوية معبأة بعشرين ألف مسدس تركي الصنع من عيار 8 ملم، وقد تم وضعها في أكثر من 550 صندوق مخصص لنقل الأسلحة والعتاد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية.
ولم تكن هذه الشحنة الأولى التي تصل إلى ليبيا على متن بواخر قادمة من تركيا، فقد ضبط أفراد الجمارك في مدينة الخمس شحنة مماثلة قبل نحو شهر. وقد تم ضبط الشحنتين في مناطق تخضع لسيطرة الميليشيات.
وقال المسماري: "نحن نعرف معنى السيادة، ولدينا من الخيارات ما يمكن أن نعاقب به تركيا، لكن نسعى إلى أن يكون هناك دور لمجلس الأمن"، مطالب الأخير باتخاذ موقف إزاء التدخلات التركية التي تطيل أمد الأزمة الليبية.
وختم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بالقول: "سنحاسب تركيا بكل الوسائل المتاحة، إذ لديها شركات عاملة ومصالح في ليبيا وكنا نتمنى أن تكون أداة بناء لا هدم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".
