رحبت المملكة العربية السعودية، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لنشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، إن "القرار يدعم اتفاقيات مشاورات السويد، ويؤكد على تنفيذ القرار 2216، الذي يلتزم بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح أن القرار يؤكد أيضا على نجاح الضغط العسكري من قبل التحالف العربي، والجهد الدبلوماسي السعودي في إرغام الحوثيين على الانسحاب من الحديدة، ويدعم المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن لتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم.
وأشار منزلاوي إلى أن "القرار أيضا يدعم خطة السلام في اليمن، ويمنح الأمم المتحدة تفويضا بالتواجد على الأرض كمراقب، مما سيفقد الحوثيين هامش المناورة والعرقلة المتعمدة والخروقات المتكررة سابقا".
وأعرب وفد المملكة في البيان عن شكره للجانب الكويتي والأميركي في التوصل إلى الصيغة المناسبة للقرار، التي تصب في مصلحة الشعب اليمني والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
من جانبها، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
وبدوره، قال ممثل الولايات المتحدة: "سنتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار".
كما ندد بالدور الإيراني في هذه الحرب، لافتا إلى أنها لا ترحب بهذا القرار، وأضاف: "نأسف لعدم الإشارة إلى دور إيران التخريبي في هذا القرار".
وشدد المندوب الأميركي على أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم وتضم اتفاق تبادل السجناء واتفاق الحديدة وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد حث على نشر سريع لمراقبين دوليين "كجزء أساسي من الثقة" المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.
ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.
