وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار بريطاني أميركي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.
وبدوره، قال ممثل الولايات المتحدة: "سنتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار".
كما ندد بالدور الإيراني في هذه الحرب، لافتا إلى أنها لا ترحب بهذا القرار، وأضاف: "نأسف لعدم الإشارة إلى دور إيران التخريبي في هذا القرار".
وشدد المندوب الأميركي على أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة.
وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتضم اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجددا بأن الأزمة لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة. ويطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد حث على نشر سريع لمراقبين أممين "كجزء أساسي من الثقة" المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.
ويشجع مشروع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.
وفي وقت سابق من ديسيمبر الجاري، وافق مجلس الأمن على منح غريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروق.
